بقلم مهدي قاسم
أعلن مكتب الرئيس الجمهورية بأن رئيس الدولة اضطر ليوقع على قانون تقاعد النواب الجديد بعدما أرسل القانون إلى مجلس النواب للتدقيق أو شيء من هذا القبيل ، فأن مجلس النواب لم يفعل شيئا في هذه المرة أكثر من أن يعود ليرسل مشروع القانون مجددا إلى مكتب رئاسة الجمهورية لغرض التوقيع عليه ، و كما هو ومثلما هو بكل شبهاته القانونية ، بحيث لم يجد رئيس الجمهورية مفرا إلا أن يوقع عليه مضطرا و مستجيبا لواجباته ومهامه الرئاسية ؟!!….
فهنا بالضبط وقع مكتب رئاسة الجمهورية في خطأ فادح ينم عن عدم فهم المكتب أو بالأحرى رئيس الجمهورية مهماته و واجباته الأساسية على هذا الصعيد على الأقل ..
إذ كان ينبغي على رئيس الجمهورية في حال ظنونه و شكوكه بقانونية أي مشروع قانون مصوّت عليه من قبل مجلس النواب ، أن يرسله إلى المحكمة الاتحادية العليا، لكونها ــ في مثل هذه الحالات الخاصة و الاستثنائية ــ تعد المرجع القانوني و الدستوري الأخير ، لغاية البت في مثل هذه الأمور القانونية والدستورية أولا ، بهدف معرفة التطابق القانوني و الدستوري الكامل لأي مشروع قانون مقدم من هذا القبيل ، سيما من ناحية التأكد من عدم وجود أي خلل أو تجاوز دستوري ما في حيثيات المشروع ، و الذي يُقدم عادة من قبل مجلس النواب ثانيا ، طبعا و على ضوء موقف المحكمة الاتحادية العليا ، سواء قبولا أم رفضا يتحتم على رئيس الجمهورية آنذاك التوقيع أو عدمه ..
على الأقل هذا ما يفعله ــ عادة ــ رؤساء جمهورية بلدان ذات أنظمة ديمقراطية سواء كانت حديثة أو عريقة ..
أما التحاجج المضحك بكتابنا و كتابكم و أما والتي و الذي و المتبادل ما بين مكتب رئاسة الجمهورية و مجلس النواب فهو في الحقيقة و الواقع ليس أكثر من عذر واه ينّم عن عدم فهم أولويات الواجبات و المهمات الأساسية المهنية لكلا الطرفين ولكن بالدرجة الأولى من طرف مكتب رئاسة الجمهورية ..
طبعا …..
نقول كل هذا دون أي استغراب ..
لعلمنا بأن المناصب التي تتوزع ــ محاصصتية ــ بين الأحزاب و التنظيمات لا تشترط لا العلم ولا الفهم ، ناهيك عن عدم اشتراط توفر المهنية والاختصاص لشاغل هذا المنصب السيادي و الخدمي أو ذاك ..
المهم هم التوافق المحاصصتي بالتراضي ــ كتوزيع التراجي !! ــ بين الأحزاب المشاركة في التحكم و التسلط على رقاب العراق ..
و ……
ليكن الله في عون الشعب العراقي المخطوف و الأسير النازف بين مخالب أنياب هذا الرهط الكثير من ضباع نهمة و جشعة ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط