انتقد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق زانا سعيد، الاربعاء، إجراءات الحكومة تجاه قانون مجلس النواب، عادا اياها محاولات لصرف أنظار المتظاهرين نحو مجلس النواب وتقليلاً لسلطة البرلمان على الحكومة.
وقال سعيد ان “القانون لا يتعارض مع الدستور بل يتعارض مع مصالح البعض في السلطة التنفيذية”.
واشار الى ان “الطعن الذي قدمته الحكومة بشأن القانون يتضمن عشر فقرات، فيه واحدة منها فقط تتحدث عن التقاعد، بينما هناك تسع مواد اخرى مطعون فيها تتحدث عن سلطة البرلمان على الحكومة، وبالتالي فان الحكومة تسعى لتقليل هذه السلطة”.
وقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الاحد الماضي، طعناً بقانون امتيازات النواب.
وذكر مكتب العبادي في بيان مقتضب ان الاخير طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطلب من المحكمة ايقاف العمل به.
وكان مصدر مطلع في مجلس الوزراء قد كشف عن ان الطعن بقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب تم على المواد الخاصة بالامتيازات المالية والمعنوية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط