عضو بائتلاف المالكي يكشف مضمون رسالة بعثتها المرجعية للكتل تخص عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، 28 تموز، 2018، ان المرجعية الدينية لن تتدخل في قضية اختيار رئيس الوزراء المقبل، وهذا الامر تضمنته الرسالة التي وجهتها بخطبة الجمعة 27 تموز 2018 وهي كانت واضحة وصريحة.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، ان “المرجعية هي صوت الشعب وصوت المتظاهرين، المرجعية اكدت خلال خطبتها ان العملية يجب ان تكون على اساس الدستور وليس من خلال عمليات الانقلاب وحكومة الطوارئ”، مبينا ان “الخطبة اكدت ان المحاصصة هي مرفوضة من قبل المرجعية والشعب”.

وأضاف المطلبي ان “المرجعية لم تتدخل في اختيار رئيس الوزراء او الكابينة الوزارية الجديدة، فهي لن تتدخل اكثر من هذا، فهي فقط تعطي خطوط عامة وهذا ما اشارت اليه بخطبة الجمعة “، مؤكدا ان “اغلب الكتل السياسية تؤيد المرجعية على الظاهر فقط، لكن في باطن الامور الله العالم، فهي تحاول ان لا تخرج من المشهد السياسي، فالنظام التوافق والمحاصصة مرفوض من قبل المرجعية والكثير من الكتل تعتقد هذا النظام هو الذي يناسبها”.

وقال محمد المياحي، القيادي في تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، في وقت سابق من السبت، 28 تموز، 2018، انه منذ عام 2005، لا يمكن اختيار رئيس وزراء للعراق الا بموافقة المرجع الديني علي السيستاني، فيما بين ان خطبة يوم امس حددت مواصفات رئيس الوزراء المقبل.

وقال المياحي لـ(بغداد اليوم)، انه “منذ عام 2005 والى الان لم يأتِ اي رئيس وزراء الا بموافقة وقبول المرجع الديني السيد علي السيستاني”، مبيناً انه “لا يمكن ان لاي شخص ان يتولى منصب رئيس الوزراء الا بعد ان توافق عليه المرجعية، وهذا الامر مفروض على القوى السياسية”.

وتابع ان “اي شخص لا يصبح رئيس للوزراء الا بموافقة المرجع السيستاني”، مؤكداً ان “المرجعية هي من منعت الولاية الثالثة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عندما وضعت فيتو عليه”.

واكد ان “خطبة يوم أمس للمرجعية حددت مواصفات رئيس وزراء المقبل، وتدخلت بأكثر عمق في اهداف الحكومة المقبلة، وعلى الكتل سياسية التزام بما جاء في توجيهات المرجعية”.

وكان ممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي، اكد الجمعة، 27 تموز، 2018، أن المرجعية نصحت كبار السياسيين مراراً وتكراراً بأن يعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين.

وقال الكربلائي، في كلمة له بخطبة الجمعة من الصحن الحسيني، إن “الجميع يعلم ما آلت اليه أوضاع البلاد وما تعاني منه هذه الأيام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول اليه الأمور فيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف، أن “المرجعية قامت على مر السنوات الماضية بنصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول الى المرحلة الراهنة”.

وتابع، أن “المرجعية نصحت مرارا وتكرار بأن يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وينبذوا الخلافات التي ليس ورائها الا المصالح الشخصية والفئوية وجمع كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لابناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويمتنعوا عن حماية الفاسدين”.

وأردف، أن “المرجعية حذرتهم في خطبة الجمعة قبل 3 أعوام بان الذين يمانعون الإصلاح عليهم ان يعلموا ان الإصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فانها تعود في وقت اخر بقوة ولات حين مندم”.

ومضى بالقول، إن “المرجعية طالبت بان يكون قانون الانتخابات عادلا يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالفتاف عليها وان تقوم المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قررها الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من عدم توفير هذين الطلبين سيؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات”.

وزاد الكربلائي: “لم تجرِ الأمور كما تمنتها المرجعية الدينية واستمرت معاناة معظم المواطنين بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وتزايد البطالة”، مبينا أن “كل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close