رجحت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، تصعيداً في التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالخدمات، ما لم توف الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، في بيان نسخة منه، إن “المفوضية لم تؤشر أي خروقات أو عنف متبادل خلال تظاهرات أمس الجمعة، في بغداد والمحافظات”، مبيناً أن “فرق المفوضية اشرت تواجد أمني مكثف وبأكثر من طوق حول ساحات التظاهرات”.
وأضاف الغراوي، أن “المفوضية تتوقع تصعيدا على مستوى التظاهرات الشعبية في حال لم توف الحكومة بالتزامتها تجاه المواطنين”، مشيراً إلى أن “قضية الافراج عن المتظاهرين المطلق سراحهم بكفالات ضامنة، لاتزال تثير قلق المفوضية، من وجود تكميم للأفواه وعدم إعطاء الحرية الكاملة لمساحة التعبير عن الراي”.
وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، طالب اليوم (27 تموز 2018)، خلال خطبة صلاة الجمعة، الحكومة بتحقيق مطالب المتظاهرين بصورة عاجلة، وتشكيل حكومة بأقرب وقت على أن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية عن ادائها وان يتمتع بالشجاعة والقوة والحزم، فيما دعا الشعب الى تطوير اساليبه الاحتجاجية “السلمية” في حال تنصل الحكومة المقبلة عن مهامها.
ودعا الكربلائي، الى تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الكابينة الوزارية المقبلة والمناصب العليا والدرجات الخاصة، مطالبا ديوان الرقابة بانهاء تدقيق الحسابات الختامية للموازنات السابقة واعلان النتائج بشفافية عالية، كما قدمت المرجعية خلال الخطبة مقترحات قوانين الى مجلس النواب المقبل بينها مقترح الغاء الامتيازات لـ”فئات محددة”.
وتشهد محافظات العراق الجنوبية إضافة للعاصمة بغداد، تظاهرات شبه يومية، بدأت شرارتها في (8 تموز 2018) بمحافظة البصرة، احتجاجاً على سوء الخدمات والبطالة، تبعتها تظاهرات مشابهة في كل من المثنى، ذي قار، ميسان، الديوانية، واسط، النجف، كربلاء، وبابل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط