بقلم: أ.د. سامي آل سيد عگلة الموسوي
المشكلات العراقية المتفاقمة في الخدمات ودمار المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية والبناء هي ليست بسبب عدم وجود رئيس وزراء قوي وحازم رغم ان ذلك ضروري لأي رئيس وفي أي بلد ولكن سببها الرئيس هو الأحزاب الفاسدة والفاشلة التي حكمت البلد منذ عام ٢٠٠٣. حيث انه من الخطأ الجسيم ان يطلب من تلك الأحزاب بأن تسرع في تكوين الحكومة لان ذلك لا يمثل حلاً الا فيما يتعلق بمصالح هذه الأحزاب التي ما انفكت تعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات من اجل تقاسم السلطة بينهم وليس من اجل إعادة البناء ووضع برامج حلول للمشكلات. انهم يتكلمون عن الكتلة الأكبر وهذا يعني تقديم تنازلات لبعضهم البعض فيما يخص توزيع المناصب لكي تبقى السلطة بيدهم مستفيدين من ذلك لتحقيق اغراضهم السلطوية ومناصبهم التي تقوم على أساس النهب والسرقات والتغطية فيما بينهم كما حصل ويحصل وسيحصل لو تسنى لهم البقاء.
ان الحل هو ليس ان تطلب من الفاشل والفاسد ان يقود البلد من جديد لأنك انت الذي قلت بأن المجرب لا يجرب فكيف تطلب منه ان يقودك ويقود بلد هو الذي دمره مرة أخرى؟!
ان العراق بحاجة الى حكومة مستقلة ليس لها علاقة بالأحزاب بما فيها رئيس وزرائها حتى لا يتغلغل اليها الفساد والفشل الذي هو أساس وسبب الدمار الذي حل بالبلد. ولابد من تعديل الدستور الطائفي لكي يحد من عدد الأحزاب بحيث اذا كان الحزب مقتصرا على طبقة بعينها من الشعب لا يسمح له بالعمل ناهيك عن مصادر تمويلها. ولابد من ان تتشكل كتلة تقوم مقام المعارضة وأخرى تمثل الحكومة مع الإبقاء على استقلالية تلك الحكومة التام أي ان تكون الكتلة البرلمانية الأكبر لها رمزية الحكم ودعمه بما في ذلك ترشيح رئيسها ولكن من المستقلين الذين ليس لهم علاقة بأحزابها.
الشعب يعلم علم اليقين ان الأحزاب الحالية سوف لن تترك السلطة والمحاصصة وتقاسم الوزارات والاستمرار بالنهب والسرقات. ان المشاكل العراقية تراكمية منذ عام ١٩٧٩ (عام الحرب الخمينية – الصدامية) وحتى هذه اللحظة ولقد ازدادت سوءاً منذ عام ٢٠٠٣. وهذه المشاكل أصبحت بحاجة الى حكومة بعيدة كل البعد عن الأحزاب الحالية ولا تتعرض لضغوطها ومن القوة بحيث تتمكن من محاسبة وفتح جميع ملفات الفساد ووضع خطة شاملة لإعادة الاعمار وخلق فرص عمل بأحداث مشاريع تنموية كبرى ذات مردودات تنموية تصاعدية. كما ويجب ان ينسحب ذلك كله على الحكومات المحلية بأبعادها عن الأحزاب والمحاصصات الطائفية. وخلاف ذلك كله فأن أي حكومة قادمة سيكون مصيرها الفشل الحتمي وسيسقطها الشعب لان الشعب وصل الى حالة يرثى لها ولا يتحمل الصبر والحرمان لان الحد الأدنى من ذلك قد تجاوزته الاحداث ….
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط