اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امراً باقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع موجة احتجاجات جنوب العراق ونددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وافاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الاعلامي ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء “.
ووفقا للصفحة الرسمية للعبادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أمر “بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين إكمال التحقيقات”.
وافاد مسوؤل ان العبادي امر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة”.
وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم. ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية في البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة الخمسين مئوية.
ومع تصاعد درجات الحرارة من كل عام يتناقص تجهيز الكهرباء للسكان الامر الذي يساعد في تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة. وتولى الفهداوي منصب وزير الكهرباء في حكومة العبادي عام 2014، وكان قبل ذلك يشغل منصب محافظ الأنبار.
وسحب اليد هو منع الموظف جبرا من الاستمرار بممارسة أعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصفته الوظيفية، وأنه إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة عندما يكون الموظف عرضة لإجراءات تأديبية أو جزائية.
ومن المرجح أن الفهداوي لن يعود على رأس وزارته مجددا نظرا لأن العراق مقبل على تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.
وتنتظر الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات انتهاء عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين خلال الأيام القليلة المقبلة، للشروع في مباحثات تشكيل الحكومة.
وكانت خدمة الكهرباء قد تراجعت بصورة ملحوظة قبل عدة أسابيع في جنوبي البلاد عندما أوقفت إيران تزويد العراق بألف ميغاواط من الكهرباء نتيجة تراكم الديون.
وفجّر تكرار الانقطاعات في شبكة الكهرباء احتجاجات شعبية واسعة في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، على سوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل واستشراء الفساد في مفاصل الدولة.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف، خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين فضلا عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين. ومنذ عام 2003 خصصت الحكومات المتعاقبة اكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين الا انهم لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى اضعافا من الاجور الحكومية.
ومنصب وزير الكهرباء بات الاقل شعبية في البلاد لعدم ايفائهم بوعودهم بحل هذه المشكلة، ولم يكمل وزير منذ عام 2003 دورته الا ما اقيل او استقال او هرب من البلاد بتهم فساد.
وفي عام 2012 تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني منصب وزير الكهرباء بالوكالة بعد استقالة الوزير رعد شلال، وتعهد بان العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى دول الجوار خلال العام 2013، الامر الذي بات يعتبره العراقيون مزحة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط