مع استمرار الجدل في شأن اعتراض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على قانون امتيازات أعضاء البرلمان العراقي، كشفت رئاسة الجمهورية عن موازنتها السنوية وعدد موظفيها.
وقال رئيس الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية منيف حواس في بيان، إن «عدد موظفي رئاسة الجمهورية يبلغ 1068 موظفاً، أما موازنة الرئاسة فهي 46 مليون دولار». وأضاف أن «الإعلام لم ينصف رئاسة الجمهورية ولم يتحرَ عن الحقيقة في إقرار قانون مجلس النواب».
وأوضح أن «قانون البرلمان وردنا في بداية شهر آذار (مارس) الماضي، وبالصيغة المعلنة ذاتها، وثبّتنا عليه 20 ملاحظة، وأمر الرئيس فؤاد معصوم بإعادته إلى مجلس النواب، لكن البرلمان لم يجرِ عليه أي تعديل، ووضع تبريرات لذلك، منها أن القانون غير مخالف للدستور».
وأكد حواس أن «رئيس الجمهورية لم يوقّع على القانون، لكنه مضى بموجب آلية التشريع». ولفت حواس إلى أن «أخطاء كثيرة تشوب القانون»، مشيرا إلى أن «البرلمان وضع امتيازات خاصة بالنواب تختلف عن موظفي الدولة العراقية، إذ يتميز عضو البرلمان باستحقاق الراتب التقاعدي بغض النظر عن الخدمة وإلغاء شرط العمر، فيما لا يستحق الموظف في رئاسة الجمهورية الراتب التقاعدي إلا بعد خدمة 15 سنة، بدليل إيقاف صرف الراتب التقاعدي للرئيس الأسبق غازي الياور بموجب قانون التقاعد الموحد للعام 2014».
وسبق أن طعن العبادي بالقانون لدى المحكمة الاتحادية التي وافقت وقررت إيقاف تنفيذ قانون امتيازات النواب رقم 13 للعام 2018، الذي يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، إلى التقاعد برواتب مرتفعة.
وأكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، أن «حسم الطعن في قانون امتيازات النواب المالية والمعنوية، غير مرتبط بتشكيل البرلمان الجديد»، كاشفاً أن «المحكمة الاتحادية العليا أرسلت لوائح الدعوى إلى الدائرة القانونية في البرلمان التي عليها أن تجيبها وفق السقف الزمنية، وبعدها يحدد موعد الجلسة سواء شُكِل البرلمان الجديد أم لا».
وتوقع «أن يصدر قرار بنقض الفقرات المطعون بعدم دستوريتها، نظراً لكون تشريعها أتى مخالفاً للدستور، وتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وتحمل الدولة أعباء مالية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط