الداخلية تنفي إعداد قائمة بأسماء مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين

نفت وزارة الداخلية، الاحد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حوب قيامها بإعداد قائمة تضم أسماء مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين بالاتفاق مع القضاء.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، 29 تموز، إنه “جرى نشر أنباء غير صحيحة عن نية الداخلية إعداد قائمة بأسماء المطلوبين من المتظاهرين، وذلك في إطار إستمرار حلقات المسلسل التخريبي الذي يظهر مع كل تطور في الشأن الداخلي للبلاد في مسعى محموم لاحداث فوضى وخلق ضبابية حول هذه التطورات وهو غالبا ما يستهدف القوات الأمنية لإضعاف ثقة المواطنين بها وهذا لم ولن يحدث مطلقا”.

وأضافت الوزارة أنه “بناء على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عارية تماما عن الصحة تتلخص في إطلاق هذه المواقع مزاعم أن وزارة الداخلية تعد قائمة مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين بعد الاتفاق مع القضاء على إصدار قوائم سلفا على حد ما زعمته هذه المواقع المغرضة”.

وأوضحت ” اننا وفي الوقت التي ننفي هذه المزاعم جملة وتفصيلا ونترفع بنفسنا والقضاء العراقي العادل عن هذه الأكاذيب نود أن نؤكد أن قواتنا الأمنية ستبقى تحيي كل متظاهر سلمي يعبر عن الحقوق ويكون بعيدا عن التخريب والاساءة للمصالح العامة والخاصة لأننا ننفذ توجيهات الحكومة بهذا الصدد وسنبقى عيون أبنائنا ساهرة على الأمن والقانون وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه العمل خلاف ذلك”.

وجددت الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام الى “اعتماد المصادر الحقيقية للاخبار وعدم الترويج للأخبار الكاذبة كي لا نعطي لمروجيها دعما يمكنهم من الاستمرار في الكذب والخداع”، مؤكدة تمسكها “بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من ينقل أو يلفق أو يفبرك معلومات وأخبار كاذبة عن عملها بهدف تأجيج الأوضاع”.

وكانت مفوضية حقوق الانسان، أكدت الاحد، قيام القوات الامنية في البصرة والمثنى بمنع المتظاهرين من الاعتصام السلمي، وذلك بعدما نظم العشرات من الشباب، إعتصامات مفتوحة في محافظتي البصرة والمثنى للمطالبة بتوفير فرصة عمل للعاطلين وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين، حيث بدأ العشرات من المتظاهرين بالتدفق امام مبنى محافظة البصرة، للاعتصام، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد وقلة الخدمات وفرص العمل.

جدير بالذكر أن محافظة البصرة وعددا من المحافظات الجنوب والوسط، شهدت خلال الأسابيع الماضية، موجة تظاهرات كبيرة للمطالبة بالخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية ادت الى مصرع عدد من المتظاهرين فضلا عن اعتقال المئات منهم أطلق سراح معظمهم.
ر.إ

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close