بقلم مهدي قاسم
تعد نسبة الفساد السياسي و الإداري و المالي في إيران نسبية جدا بالمقارنة مع فداحة و ضخامة الفساد المنتشرة في العراق ، و السبب في ذلك يرجع إلى عقوبات رادعة و قاسية لمن تسول لنفسه وتورط في مثل هذا النوع من الفساد ، ومن ضمنها حتى عقوبة الإعدام ، كعقوبة محتملة جدا أكثر من غيرها المخففة ..
فيبدو أن السلطات الإيرانية لا تهادن ولا تساوم أحدا في هذا المجال وتتخذ إجراءات صارمة و شديدة على هذا الصعيد ..
و لهذا السبب لا تتقدم إيران كثيرا صدارة قائمة الدول المتقدمة و الغاطسة في مستنقع الفساد ، كالعراق مثلا ، مع أن نظامها السياسي إسلامي و فوق ذلك ” شيعي ” أيضا !..
طبعا : هذه الإجراءات و مكافحة الفساد عموما تُعد نقطة ايجابية تُسجّل لصالح النظام من هذه الناحية ..
غير إن السؤال المشروع الذي يطرح نفسه في هذا السياق حالا و فورا بالنسبة لنا نحن العراقيين هو :
ــ يا ترى لماذا لا يتحمل ولا يطيق النظام الإيراني مظاهر الفساد في إيران و يحاربها بشدة و قسوة ، بينما عندما يتعلق الأمر بفاسدي و مفسدي العراق من زعماء أحزاب و ساسة متنفذين فأنه يلجأ إلى حمايتهم و الإصرار على بقائهم في سدة و سكة الحكم و السلطة طيلة السنوات الماضية ولا سيما ذلك الرهط الرث من ساسة ” شيعة ” تابعين له من أّذيال أذلاء ؟ ..
بطبيعة الحال قد يبدو للوهلة الأولى أن طرح هذا السؤال ضربا من السذاجة ، وهو كذلك بالفعل ! ، إذا عرفنا و فكرنا بأنه من بديهي تماما أن يحمي النظام الإيراني هذه الأذيال العراقية الذليلة و يصّر على بقائها على رأس السلطة و صناعة القرار السياسي ، لأنها ــ أي هذه الأّذيال ــ تكرّس نفوذها السياسي و الأمني والاقتصادي في العراق ..
وذلك لأنه لا يوجد في العالم بلد أو حكومة لا تفعل ذلك ، عندما تجد رهطا من عملاء و خونة و تبعيين أذلاء تندفع طوعيا ــ بدافع عقائدي أو ارتزاقي ــ لخدمتها على حساب إلحاق أضرار مادية ومعنوية هائلة بحق بلدها و شعبها ، كما هو الأمر في العراق .
هامش ذات صلة :
(300 معتقل بقضية التلاعب الاقتصادي في سوقي الذهب والعملة
إيران تستعد لإعدامات بحق “مفسدين في الأرض”
نصر المجالي
تستعد السلطات الإيرانية لتنفيذ أحكام بالإعدام بحق العشرات من المعتقلين الذين تتهمهم بـ”الإفساد في الأرض” في قضية التلاعب الاقتصادي في البلاد.
إيلاف: اعتبر المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، حجة الإسلام غلام حسين محسني أجئي، أن “الإفساد في الأرض” هي التهمة الموجهة إلى غالبية المعتقلين في قضية التلاعب بالنظام الاقتصادي في البلاد. يذكر أن الإعدام هو أحد الأحكام القضائية التي من الممكن أن تصدر بشأن تهمة “الإفساد في الأرض”.
وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، طالب السلطات في بلاده بمحاسبة من وصفهم بـ”مكدري الأمن الاقتصادي”، إذ إن السوق السوداء تتحمل جزءًا من أسباب المشكلة إلى جانب سوء الإدارة والفساد والاختلاس.
وقال المتحدث والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية في تصريح له مساء الأحد: إنه جرى إستدعاء آخرين أيضًا، وسيتم إعتقالهم مساء اليوم (أمس الأحد) وغدًا (الاثنين).
وقالت وكالة (فارس) إنه في الرد على سؤال حول موعد محاكمة هؤلاء المتهمين، قال محسني أجئي: إن هؤلاء الأفراد تمّت ملاحقتهم بسبب التلاعب في النظام النقدي والعملة الصعبة والإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد، وسيتم البدء بمحاكمتهم قريبًا إن شاء الله
.اعتقالات
يشار إلى أن السلطات الأمنية الإيرانية كانت اعتقلت في الأسبوع الماضي 300 شخص ممن تعتبرهم مخلّين بالأمن الاقتصادي في سوقي العملة الصعبة والذهب.
وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية، إسكندر مؤمني، إن الأجهزة المعنية ستتعامل بشكل صارم مع كل من يساهم في الاحتكار ورفع الأسعار، ومن بينها أسعار الصرف.
على هامش اجتماع حضره مسؤولون من الشرطة والأمن وحرس الحدود، يوم 22 يوليو، لرفع مستوى الرقابة ومحاسبة المخلين بالأمن الاقتصادي، أضاف مؤمني أن هذا الاجتماع بحث سبل مكافحة التهريب غير المشروع للذهب والليرات الذهبية وحتى العملات الصعبة عبر الحدود، قائلًا إن التعاون بين السلطات المختلفة مطلوب في هذه المرحلة لإعادة الاستقرار والانتعاش إلى السوق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط