ذكرت مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولا كبيرا إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات، لكن مراقبين للوضع في العراق قللوا من قدرته على محاسبة الفاسدين.
وقال رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المزمع اتخاذها «قد تأخذ وقتا أطول نظرا لطبيعة الملفات المرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق ومراجعة». وأكد الشمري أن «المسؤولين المحالين إلى (النزاهة) تتراوح مناصبهم بين وزراء ووكلاء وزارة ومديرين عامين في مؤسسات الدولة المختلفة».
وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي أول من أمس: «لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى (النزاهة) والأشخاص الذين تم الحكم عليهم»، عادّاً أن «الفساد غير الظاهر يحتاج إلى أدلة مقنعة وأدلة قاطعة، فالقضاء لا يكتفي فقط بكلام رئيس الوزراء؛ بل يحتاج إلى أدلة ثبوتية قاطعة على الأرض». كما أشار إلى «تشكيل لجان تقوم بمراجعة كل عمل المسؤولين، وإنْ كان هناك تلكؤ أو فساد من مسؤول معين، فسنتخذ إجراءات قوية بحقه».
وإلى جانب رفعه ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة، تتداول الأوساط السياسية العراقية هذه الأيام أخبارا عن نية العبادي إيقاف مسؤولين عن العمل وسحب أيديهم من الدوائر والوزارات التي يديرونها مثلما فعل مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي. وتداولت مواقع ووكالات أنباء محلية، أمس، قرار سحب يد طيف سامي مسؤولة الموازنة في وزارة المالية، لكن الأخيرة نفت ذلك.
وينظر مراقبون محليون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي في الأيام الأخيرة، بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات المتواصلة في محافظات الوسط والجنوب، وأيضا بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين، وهي مطالب شددت عليها خطبة ممثل المرجعية الدينية في النجف.
وعلى صعيد اخر تناولت الصحيفة ذاتها تقريرا لها حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وشروط زعيم التيار الصدري التي وضعها مؤخرا.
ووضع الصدر نحو 30 شرطاً لتشكيل الحكومة، و40 لرئيسها، أبرزها عدم ازدواج الجنسية، وهو ما يعني ضمناً استبعاد رئيس الوزراء الحالي، وأقوى المرشحين حيدر العبادي الذي يحمل الجنسية البريطانية. واشترط الصدر أن يكون رئيس الحكومة من خارج مجلس النواب، ويجيد أكثر من لغة، ولا يخضع للضغوط الأجنبية. وأن يكون حسن السيرة وغير فاسد، ويعمل على إنهاء التدخلات الحزبية في الحكومة ومؤسساتها.
وفي حين بدا أن العبادي وفقا لأحد قياديي حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، مستعداً لـتجميد عضويته في حزب الدعوة، وليس التنازل عنها، فإن رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري الدكتور ضياء الأسدي حدد مجدداً في بيان ملامح الحكومة التي يدعو إليها زعيم التيار مقتدى الصدر.
وبشأن إمكانية تنازل مشروط من قبل العبادي حيال عضويته في حزب الدعوة، أعلن القيادي في حزب الدعوة علي العلاق، أن «العبادي لن يستقيل عن حزب الدعوة الإسلامية؛ لأنها تاريخ وفكر وعقيدة، لكن ممكن تجميد عضويته بالحزب بشرط إذا كانت الكابينة الحكومية وكل المناصب العليا والسيادية والدرجات الخاصة وغيرها في الحكومة المقبلة مستقلة تماماً».
وأضاف، أن «من حق مقتدى الصدر طرح رؤيته في شروط اختيار رئيس الوزراء، وهو رأي قابل للحوار»، مبيناً أن «العبادي مرشح النصر لرئاسة الوزراء وليس مرشحاً لحزب الدعوة». ولفت العلاق إلى أن «مباحثات العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لم تتطرق إلى تحالفات، لكن حصل حوار وتفاهمات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، ومن يقول إن محافظة كركوك ستكون ثمناً لولاية العبادي الثانية فهو أمر مبالغ فيه». وتابع «لا توجد صفقات تحت الطاولة أو تجاوز على الدستور والقانون، وزمن الصفقات السياسية قد ولى بسبب ضغط الشارع ومبادئنا في ائتلاق النصر».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط