تحاول الحكومة العراقية امتصاص الغضب والنقمة الشعبية في المحافظات الوسطى والجنوبية ضد سوء الخدمات والادارة والتي تشهد مظاهرات شعبية منذ 8 تموز عبر الافراج عن الاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع، وخبير اقتصادي يصف اجراءات الحكومة بالترقيعية.
وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط، الجمعة (3 اب 2018)، ان ” وزارة التخطيط كشفت عن مصادقة مجلس الوزراء على الإفراج عن المخصصات المالية الخاصة للمحافظات الأربع: البصرة، وذي قار، والمثنى، والنجف، بعد صدور هذه المخصصات الأسبوع الماضي عن الورشة الخدمية العليا لهذه المحافظات، التي نظمتها وزارة التخطيط”.
ونقل التقرير عن وزير التخطيط سلمان الجميلي قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع وكيل وزارة المالية ماهر حماد، إن “وزارته والوزارات الأخرى تبذل جهودا حثيثة سواء بالمناقلات أم باستثمار ما تبقى من ميزانية الطوارئ لحل الإشكالات المالية التي تعترض تنفيذ القرارات الخدمية”، مؤكدا أن “مخرجات الورشة الخدمية التخصصية ستترجم الى قرارات سريعة، وسيلمس سكان المحافظات الجنوبية أثرها خلال الأسابيع المقبلة”.
واضاف الجميلي، ان “الخطة الاستثمارية للعام المقبل تستوعب إدراج مشاريع جديدة، وتتضمن إنجاز الجزء الأكبر من المشاريع المتلكئة التي ستلبي جزءاً مهما من احتياجات المواطنين مع الارتفاع الملموس لأسعار النفط وتوفر الأموال اللازمة، وهي الأسباب التي كانت تعوق تنفيذ المشاريع وتمويلها”.
وأوضح، أن “قطاعات الماء والكهرباء لها الأولوية في ذلك، إضافة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ المشاريع؛ سواء كانت المتوقفة أو المتلكئة”، مؤكدا “استمرار العمل بهذا الأسلوب للمحافظات الأخرى في ما يتعلق بمعالجة المشكلات وتسهيل الإجراءات”.
وفي تطور ذي صلة أكدت وزارة المالية أنها “تعمل في إطار مرن جداً لتغطية كثير من التفاصيل التي تمثل طلبات المجتمعات المحلية والمواطنين وفيما يخص توفير الخدمات، رغم أنها مقيدة بسقف قانوني تتعامل به وفق قانون الموازنة”.
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد، إن “الوزارة تعمل على جميع أنواع التبويبات لتوفير الجزء الأكبر من تمويل المشاريع، وهي ماضية في تمويل المشاريع الخاصة بتلك القرارات بسقف زمني لا يتجاوز الأسبوع”.
وأضاف، أن “الوزارة ماضية بتمويل وتنفيذ القرارات بسرعة كما حصل لمحافظة البصرة في الأسبوع الماضي؛ وتمثلت بإطلاق مبالغ البترودولار وأيضا إطلاق مصاريف تشغيلية تصل إلى مائة مليار دينار”، مؤكداً استمرار العمل مع بقية المحافظات بالوتيرة نفسها.
وأوضح، أن “الوزارة اتخذت قرارا بالتمويل بنسب محددة جيدة جدا لجميع القطاعات، ويتمثل ذلك بإطلاق المخصصات للجهات الصحية والمستشفيات والإدارات في المحافظات وبغداد بنسب لا تقل عن 80 في المائة من موازنتها التشغيلية؛ بما فيها الأدوية والماء والمجاري والتنظيف والرعاية الاجتماعية، كما تصرف لها نفقاتها التشغيلية بنسبة مائة في المائة”.
وحول الاجراءات الحكومية نقل التقرير عن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني قوله، ان “الحلول التي لجأت إليها الحكومة حتى الآن ليست أكثر من حلول ترقيعية نتيجة لحجم المشكلة الكبير مع قلة الإمكانات المتوفرة لديها بسبب عدم وجود غطاء تشريعي ورقابي لها الأمر الذي يجعل هامش المناورة أمامها لتلبية احتياجات المتظاهرين، قليلا جدا”.
وأضاف المشهداني، أن “الحكومة لديها حاليا في إطار صندوق الطوارئ نحو 250 مليار دينار عراقي (نحو 230 مليون دولار أميركي) أعطت منها للبصرة نحو 160 مليون دولار أو أكثر قليلا، وقامت بتوزيع باقي المبالغ المتوفرة على المحافظات الأخرى لتحريك المشاريع التي كانت قد حققت نسب إنجاز تعدت 80 في المائة، مما يجعلها لا تحتاج إلى أموال طائلة”.
وأوضح، ان “المشكلة التي باتت تواجهها الحكومة حاليا هي بدء مطالبات المحافظات الغربية بحصصها من صندوق الطوارئ؛ إذ بدأت دعوات للتظاهر في كل من نينوى والأنبار، وفي حال فتحت جبهة المحافظات الغربية على صعيد الاحتجاجات، فإن الموقف سوف يزداد تعقيدا”.
وتابع، ان “ماتم إعلانه مؤخرا حول وجود فوارق كبيرة في الميزانية بسبب زيادة أسعار النفط، التي تبلغ نحو 7 مليارات دولار، فأن هذا المبلغ والمبالغ التي سوف يتم تحصيلها حتى نهاية العام الحالي والتي يتوقع أن تبلغ نحو 30 مليار دولار لا تستطيع الحكومة الحالية إنفاق فلس واحد منها في ظل غياب البرلمان؛ إذ تحتاج إلى تشريع لكي تتولى الحكومة إنفاقها”.
ا.ح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط