عباس الكتبي
أصدرت المرجعية الدينية فتواها بوجوب الجهاد الكفائي، فقلبت معادلة السياسة الخارجية الإقليمية، التي أرادت العراق وبعمليته السياسية شراً، من خلال الزج بداعش الإرهاب، وها هي اليوم تقلب الطاولة السياسية والمعادلة الداخلية على السياسيين، بعد أن وجهت لهم إنذاراً شديداً وأخيراً في خطبة الجمعة الماضية في حال عدم الإستجابة لمطالب المواطنين.
من تابع وراقب المواقف السياسية للمرجعية الدينية منذ الإحتلال الامريكي وإلى الآن، يجدها لا تتدخل بقوة في أمر ما إلا إذا كان هذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة، كما حصل مع الإدارة الامريكية في العراق عندما فرضت المرجعية رأيها على المحتل بإجراء إنتخابات وكتابة دستور بأيدي العراقيين، وكذا موقفها بإعلان الجهاد ضد الإرهاب الذي أحتل المناطق السنية، وهذا الموقف الثالث الذي تتدخل فيه بقوة، على أثر الإحتجاجات والمظاهرات الجارية في العراق، ووضعت شروط على الحكومة الحالية وعلى الطبقة السياسية المعنية برمتها، وطالبتهم بتنفيذها وإلا سيرون وجه آخر مختلف في تهديد واضح ومباشر منها، وسيصعد الشعب من أساليبه حتى يفرض إرادته بالقوة على الطبقة الحاكمة.
السياسيون لا يستشعرون بالخطر المحدق بالبلد، ولا يقدروا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لإنغماسهم بالماديات والملذات الدنيوية، ولإنشغالهم بالتحالفات الخفية وتوزيع المناصب، وكأنّ دور السياسي الحصول على المنصب فقط، ومن كان في نفق مظلم لا يبصر ما يحيط به في الخارج، بخلاف المرجعية التي تراقب الاحداث والأوضاع عن كثب، أَلم تنبههم المرجعية من غفلتهم بفتواها الجهادية ضد داعش؟!
كم مرة حذرتهم المرجعية الدينية ونصحتهم وأرشدتهم الى طريق الصواب ولكن بدون جدوى ؟!حتى سئمت منهم وطردت تلك الوجوه المسودة بالفساد من بابها، حذرت الحكومة السابقة من نتائج المظاهرات والاعتصامات في المحافظات السنية، وطلبت منها الإستجابة للمطاليب الحقة، إلا أن السياسة التعسفية لرئيس الحكومة السابقة أدت إلى ما لا يحمد عقباه.
اليوم تعيد وتكرر نفس التحذير، وخاصة بعد الإشتباكات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين وراح ضحيتها كثير من الأرواح والجرحى من الطرفين، لكن هذه المرة لا تنتظر المرجعية الدينية النتائج السيئة، بل هي من بادرت وتبنت التظاهرات السلمية ووضعت نفسها مباشرة في المواجهة لتحقيق مطاليب المواطنين، خشية من تكرار المشهد وأن يحدث في جنوب العراق ما حدث في غربه، وتحوطاً من إستغلال المظاهرات من قبل البعثيين والحركات المنحرفة والمتطرفة التي تبحث عن مصالحها الخاصة.
الأسباب كثيرة في تأزم الوضع السياسي والإقتصادي والأمني والخدمي، وقد شخصتها المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الفائتة، ومن أهمها: الفساد المالي والإداري- الضمور السياسي وقلة الوعي لدى الناخبين- المحاصصة السياسية، وإلى الآن تجري هذه المحاصصة في الكواليس والصراع محتدم بين محورين لتشكيل الكتلة الأكبر لتحضى بحبيب السياسيين”رئاسة الوزراء “وكل محور هيأ نفسه وأستكمل أوراقه، فقط بإنتظار النتائج النهائية، والإعلان الرسمي ومصادقة المحكمة الإتحادية، إلا أن الضربة الموجعة من المرجعية لهم بعثرت أوراقهم وغيرت حساباتهم، وهم الآن تحت الضغط المرجعي والجماهيري في حيرة من أمرهم كيف يعيدون ترتيبها؟
يا ساستنا، أيها الزعماء والقادة من الكتل والأحزاب السياسية الشيعية المعنيون بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، مخرجكم من هذا المأزق بإجتماعكم في تحالف موحد، يخرج منه مرشح تسوية مستقل وطني لرئاسة الوزراء يحظى بالقبول من النجف الأشرف، ومن الداخل” الاكراد والسنة “، ومن الخارج” المحيط الإقليمي والدولي “, ولا تجدون هذه الصفات إلا بشخصية السيد عادل عبد المهدي فأذهبوا إليه وأقنعوه بالقبول أن كنتم من الصادقين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط