قال ايمن الشمري القيادي في تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، 04 آب، 2018، إن الشروط والنقاط التي وضعها الصدر لتولي منصب رئاسة الوزراء، “لا تنطبق”، على رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وذكر الشمري ان “الشروط والنقاط التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتولي منصب رئاسة الوزراء لا تنطبق على رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي”، مبيناً انه “لو كانت الكتل السياسية تتفق مع توجيهات واطروحات الصدر لتشكلت الكتلة الاكبر”.
واضاف ان “امكانية تشكيل الحكومة المقبلة، لا يتوقف على الصدر فقط، وانما على زعماء الكتل في العمل السياسي وتقارب وجهات النظر”، مبينا ان “هناك اختلاف وتباين كبير في وجهات النظر، ولو كانت الكتل تتفق مع توجيهات واطروحات الصدر لتشكلت الكتلة الاكبر منذ وقت مبكر”.
واوضح الشمري، ان “الاختلاف ادى الى تأخر تشكيل الحكومة المقلبة”، موضحا ان “الميثاق الذي اصدره الصدر يمثل نواة للاصلاح اذا اتفقت الارادة السياسية على تطبيقه”.
ولفت الى ان “الوضع العام لا يتحمل عودة المحاصصة من جديد”، داعياً “السياسيين بان يدركوا جيدا ان الفضاء الوطني يكمن في تشكيل حكومة تكنوقراط تنسجم مع شروط ونقاط الصدر لتولي منصب رئاسة الوزراء”.
وحدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، 2018/07/31 شروط تحالفه مع الكتل السياسية، فيما وضع 40 شرطاً لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلاً ومن خارج مجلس النواب.
وذكر الصدر في بيان “اننا اليوم نقف امام تحديات سياسية صعبة وحرجة جداً، تقتضي من الجميع الوقوف بكل جدٍ وحذر من اجل اخراج العراق وشعبه من محنته تلك، وخصوصاً بعد ان قطعنا شوطاً مهماً في عملية الاصلاح السياسي والاجتماعي الذي كنا ولا زلنا نتبناه وفق ضوابط وطنية واجتماعية، ولن نتنازل عنه مهما كانت النتائج”.
وقال: “سوف اقاطع اي تحالفات او اي برنامج حكومي ما لم يك تحت نطاق الاطار الوطني الرحب، ولكن ضمن ضوابط وثوابت تجمع الفرقاء تحت خيمة واحدة، فاجتماع الكتل من غير هذه الضوابط لن يكون نافعاً على الاطلاق”.
وتابع “وعليه فانني اكتب بعض الثوابت التي يمكن من خلالها ان تكون ميثاقاً للتحالف من جهة، وشروطاً لتنصيب (رئاسة مجلس الوزراء) من جهة اخرى، لاردافها لاحقاً ببرنامج حكومي يلتزم به الجميع لاخراج العراق من تلكم المحنة العصيبة، وانني هنا سأذكر تلك الامور، واعرضها للجميع للاطلاع والفائدة ومعرفة رأينا بالتفصيل، لكي يكون الجميع على بينة من امرهم ولكي اجعلها بين يدي شعبي الصابر لكي يكون حَكَماً ومطلعاً على ادق التفاصيل”.
اما شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء كما يلي:-
– ان يكون مستقلاً.
2- ان يكون من خارج اعضاء مجلس النواب.
3- ان لا يكون مزدوج الجنسية.
4- ان يكون مقبولاً على الصعيد الوطني ومشهوداً له بالمواقف الوطنية.
5- ان يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الاحزاب وهيئاتها الاقتصادية.
6- لا بأس بطاقم استشاري من مكونات الاحزاب، بشرط ان لا يكون لهم الا المشورة.
7- ان ترشح الاحزاب التي لها حق الترشيح خمسة اشخاص من التكنقراط المستقل للوزارة، وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل بينهم ويحق له رفضهم جميعاً.
8- ان لا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف.
9- ان لا يعمل وفق نظم طائفية او عرقية او قومية او حزبية على الاطلاق.
10- ان كان المنصب مخصصاً للشيعة حصراً، فيمكن ان يكون للعربي او التركماني او فيلي او غير ذلك وكذلك المناصب الرئاسية الاخرى.
11- من المهم تفعيل التداول السلمي للسلطة، من حيث عدم جعلها لحزب او عرق معين او ما شاكل ذلك.
12- ان يتحلى بروح ابوية وادارية، مع القدرة على اصدار القرارات وعدم التردد.
13- ان يكون بكامل صحته وقدرته ونشاطه، ليستطيع القيام بمهامه.
14- ان لا يستسلم للضغوطات الخارجية التي تمس سيادة العراق وهيبته واقتصاده، وان يكون له توجيهات وطنية عالية.
15- ان لا يتم اختياره وفقاً لتأريخه الجهادي، فاستعمال هذا العنوان مرفوض في مثل هذه الامور، بل وفقاً للاسس العقلية والادارية المقبولة.
16- ان يكون ذا سمعة طيبة ونزاهة عالية.
17- ان يكون اختياره وفقاً لتوجهات وتطلعات الشعب حصراً.
18- ان يكون متحدثاً باكثر من لغة.
19- ان يجعل له نظاماً لاختيار وزراءئه، وفقاً للتخصصات الادارية والعلمية، وكذلك الدرجات الخاصة.
20- ان يتحلى بالعدل وان لا يستعمل القوة المفرطة مع اي جهة كانت الا بعد نفاذ كل الحلول واستحالة الحوار.
21- ان يُفعَّل الدور الرقابي بخصوص رئيس مجلس الوزراء واعضائه، والدرجات الخاصة بشكل فعال وحقيقي.
22- من المتعين ان يكون اختياره من اصوات كل الكتل المتحالفة لا من كتلة واحدة.
23- يتعهد بالحفاظ على علاقات طيبة والتواصل مع مجلس النواب العراقي وتسهيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة… وان يلتزم بجلسة علنية واخرى سرية دورية مع السلطة التشريعية.
24- ان لا يتدخل بعمل الوزارات بصورة تسيء للعمل وتعرقل القرارات الخدمية والاستراتيجية.
25- ان يكون له برنامج حكومي واضح وشامل لعمل الوزارات، وفقاً لمتطلبات الشعب لفترته الرئاسية.
26- ان يتعهد بعدم التمسك بالسلطة والاذعان لسحب الثقة عنه، وان لا يستعمل الدستور لاجل استمراره في منصبه، على الرغم من خطأه الذي لا يغتفر.
27- ان يذعن للسلطة القضائية وعدم التدخل بعملها مطلقاً.
28- ان لا يخالف مبدأ استقلالية رئاسة الوزراء بأي قول او فعل او تصريح او قرار بل مطلقاً.
29- عدم استعمال السلطة لاغراض شخصية وعدم الاستعانة باقاربه او معارفه اياً كانوا وان كانوا اصحاب اختصاص وهذا يشمل الوزراء والدرجات الخاصة ايضاً.
30- ان يتعامل مع الرئاسات بصورة ايجابية، تمكن الجميع من ادارة الشؤون العامة بصورة سلسة ومن دون عراقيل والتعاون مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين.
31- ان لا يقدم استقالته الا بعد ايجاد البديل الكفوء.
32- ان تحدد صلاحياته وفق السياقات المعمول بها.
33- ان لا يستعمل اسم الدين مطلقاً لاغراض الاذى او الانتقام والتعدي على الاخرين وما شاكل ذلك.
34- ان يعمل جاهداً على انهاء التدخلات الحزبية في مفاصل الحكومة ومؤسسات الدولة كافة.
35- التعامل الحازم مع الانتهاكات الامنية بشكل عام بما يحفظ امن المواطن العراقي وسلامته.
36- جعل ملف الاعمار للمناطق المنكوبة والفقيرة في شمال العراق وجنوبه من اولوياته، وابعاد مخاطر التدخلات الداخلية والخارجية بهذا الشأن.
37- ان لا يجعل من المنطقة الخضراء محصنة بهذه الصورة البشعة، ولا يتخذها المقر الوحيد له وذلك بعقد جلساته في المحافظات بصورة دورية للوقوف بشكل دقيق على معاناة المحافظات.
38- ان يحفظ للشهداء دماءهم ويضمن للجرحى وللفقراء لقمتهم من خلال توزيع الثروات بصورة عادلة.
39- ان لا يعتبر نفسه فوق القانون وخارج عن المحاسبة.
40- ان يقدم تقريراً سنوياً عن الوضع مطلقاً وبالخصوص الخدمي والمالي لمجلس النواب في جلسة علنية ليكون الشعب على دراية واطلاع تام.
واضاف الصدر ان تطبيق هذه الشروط يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وبدون تواني او خديعة فوراً وبلا تأخير فانها الفرصة الاخيرة … ولات حين مناص.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط