الأزمة المالية في إيران تعزز تنافس الأحزاب السياسية الموالية لطهران على الوزارات الغنية

ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية، ان الأحزاب والكتل السياسية العراقية تأخذ بالاعتبار حجم موازنات الوزارات، في مفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ان تلك الأحزاب تعتمد على الوزارات في تمويلها وتوفير موارد كافية لالتزاماتها الكثيرة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، نشر اليوم، 4 آب، ان عامل حجم موازنة الوزارات ازداد أهمية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها إيران وعجزها عن مواصلة تمويل تلك الأحزاب التي سيكون عليها المنافسة للحصول على وزارات ذات موازنات كبيرة، ضمن الكابينة الجديدة، لضمان استمرار تدفق التمويل لأنشطتها السياسية والعسكرية.

ونقلت الصحيفة عن خبير مالي عراقي، سبق له أن عمل لفترة ضمن الأطقم الفنية لإعداد موازنة الدولة، قوله، إن “الأحزاب والكتل السياسية العراقية دأبت فعلا على تمويل نفسها من خزينة الدولة، بحيث صار الصراع على الوزارات بمثابة صراع على مصادر التمويل”، مبينا ان “الحزب الذي يدير وزارة ما، يعتبر تلك الوزارة إقطاعية خاصة به، وكل الأموال الداخلة إليها هي أمواله يحق له أن ينفقها بالطريقة التي تتماشى مع رغبة زعمائه والمنتفعين من حولهم”.

وأكد الخبير المالي أن “أجهزة الرقابة جرى تعويمها وضمان سكوتها عن عمليات الاحتيال والسرقة من خلال فتح الباب أمام منتسبيها للمساهمة في سرقة المال العام”،

وتابعت الصحيفة بالقول إنه “وفي ظل انحسار قدرة إيران على تمويل بعض الأطراف السياسية المقربة منها كتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون فإنهما سيبذلان قصارى جهودهما مدعومين من إيران للاستيلاء على وزارات ذات ميزانيات كبيرة، لا من أجل تمويل نشاطاتهما فحسب، بل أيضا من أجل الاحتياط لمرحلة يكون فيها الاقتصاد الإيراني في حاجة إلى دعم خفي، وهو ما سبق لنوري المالكي أن قام به حين كان رئيسا للوزراء،” بحسب الصحيفة.

ووفقا لتقديرات سياسية، فإن البرلمان الجديد قد ينعقد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، ما يدفع نحو تسريع مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر التي ستتولى ترشيح رئيس وزراء جديد، واقتراح أسماء أعضاء الكابينة الوزارية الجديدة، حيث أشار مصدر سياسي مشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة، إلى ان “زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي متمسكان بمطالب محددة في الكابينة الجديدة”.

وبين المصدر أن “طبيعة الخيارات التي يميل إليها العامري والمالكي تكشف عن رغبتهما في حصول قائمتيهما على حقائب وزارية تعتمد على موازنات مالية كبيرة، وهذا الاتجاه يعكس أزمة التمويل التي تعاني منها الأطراف العراقية الموالية لإيران بسبب الإشكالية الاقتصادية المعقدة التي تواجهها طهران على خلفية العقوبات الدولية المفروضة عليها”.

وأضاف ان “حقيبة الكهرباء تحظى باهتمام بالغ من قبل تحالف الفتح فيما يحاول المالكي تمرير اسم أحد المقربين منه لشغل حقيبة وزارة الصحة في الحكومة الجديدة”، مؤكدا ان “هاتين الوزارتين تحصلان على تخصيصات مالية كبيرة من موازنة البلاد العامة على فرض أنهما تخدمان شريحة واسعة من السكان ولكن عمليا فإن الجزء الأكبر من أموال هاتين الوزارتين يذهب إلى حسابات الأحزاب السياسية والشخصيات النافذة، عن طريق توقيع عقود وهمية أو باحتسابها بأكثر من كلفتها.”

وختم بالقول ان وزارة التربية تعد هي الأخرى مصدرا مهما لتمويل الأحزاب في العراق لذلك دخلت ضمن اهتمامات حلفاء إيران.

من جهة ثانية كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم السبت،عن وجود “اتفاق سري” بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، يقضي بأن يقود العامري الكتلة الأكبر في البرلمان، فيما تدعم الكتلة المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وأضافت الصحيفة السعودية أن التسريبات الأخيرة تزامنت مع تفاهمات معلنة بين زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، القيادي في “ائتلاف الوطنية” بشأن عزمهما تشكيل “حكومة الخدمات والتنمية” لكسب الدعم الشعبي، في الوقت الذي يشهد فيه الشارع العراقي احتجاجات متصاعدة جراء نقص الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here