أفادت وثائق حصلت (بغداد اليوم) عليها، السبت (4 آب 2018)، باعتراض نقابة المحاسبين والمدققين، على انتخابات النقابة التي أجريت مؤخراً، وفاز برئاستها النائب السابق جواد الشهيلي، لكون الأخير “لم يستوفِ” شروط الترشح.
وبينت الوثائق، طلباً موجها من قبل النقابة، إلى وزارة التجارة، لإلغاء الانتخابات الأخيرة، قبل أن تهدد النقابة باللجوء الى القضاء، وإقامة دعوى قضائية ضدها.
وتظهر هذه الوثيقة، كتاباً موجهاً من قبل النقابة الى هيأة المساءلة والعدالة، لتدقيق أسماء المرشحين، تطلب منها بيان الموقف القانوني لإجراء الانتخابات دون تدقيق أسماء المرشحين. حيث أشارت إلى أنه مخالفة صريحة لقانون النقابة، رقم 185 لسنة 1996.
وفي الوثيقة هذه، الموقعة بتاريخ 31/ 10/ 2017، يطلب مجلس النواب من النقابة التريث باجراء الانتخابات، لغاية صدور قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات نقابة المحاسبين والمدققين.
وفي يوم 10 تموز 2018، كما تشير الوثيقة، فاتحت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، الاتحادية، محكمة بداءة الكرادة، وزارة التجارة، لبيان أعضاء لجنة انتخابات المحاسبين والمدققين وبيان تشكيلها وصدور موافقة من مجلس النقابة بتشكيل اللجنة، ودعوة الهيأة العامة للاجتماع، وتزويد المحكمة بصورة طبق الأصل من الدعوة.
أما الوثيقة المؤرخة 10/ 5 / 2018، والصادرة عن القضاء، محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، فقد أوقفت الإجراءات المتخذة من قبل وزير التجارة، إضافة لوظيفته، والموجه الى قيادة عمليات بغداد، بحق المدعى (نقيب المحاسبين والمدققين- إضافة لوظيفته)، لحين حسم الدعوى ونتيجتها.
كما تشير هذه الوثيقة، الصادرة من مجلس النواب، بضرورة التزام النقابة بأحكام قانون المساءلة والعدالة.
وأظهرت احدى الوثائق، قراراً قضائياً من قبل مجلس القضاء الأعلى العراقي، يبين أن الفائز بمنصب نقيب المحاسبين والمدققين، النائب السابق جواد الشهيلي، فاقد لشروط الترشح، وقد ارتكب جريمة مخلة بالشرف، بمساعدته لسجين بالهروب من السجن، داعية مجلس النقابة الى ابطال انتسابه لها.
وفي وثيقة أخرى، ردت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، دعوى قضائية أقامها وزير التجارة، إضافة الى وظيفته، ضد نقيب المحاسبين والمدققين، رافد عبيد النواس، لكونها أقيمت ضده بصفة شخصية، ولم يذكر فيها أنها أقيمت بالضد منه، إضافة الى وظيفته.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط