أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين، أنه سيكون على “رأس” القوى السياسية التي ستطرح “الكتلة الأكبر” في البرلمان المقبل، وذلك في أول تعليق له بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع.
وقال القيادي في الائتلاف، خالد الأسدي، في حديث إن “الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان، بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، بعد إكتمال نتائج العد والفرز اليدوي لصناديق الإقتراع”.
وأضاف الأسدي، أنه “لغاية الآن لا توجد مفاوضات لتشكيل الحكومة، وانما إتصالات ولقاءات بين القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر وإيجاد مناخ لتفاهمات سياسية، لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
وتابع، “دولة القانون قطعت شوطاً كبيراً وجيداً بهذا الشأن، وستكون على رأس القوى التي تطرح الكتلة الأكبر”، مشيرا الى أن “الأمر في طور الاكتمال، وهو بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات”.
وكانت مفوضية الانتخابات التي يديرها قضاءة منتدبين، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين (6 آب 2018)، الانتهاء من عد وفرز جميع محطات الاقتراع المطعون بنتائجها في العراق، بعد إلغاء عد وفرز أصوات جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط