أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، رفضها تسليم الاطفال المصاحبين لنساء تنظيم داعش الأجانب، الا بعد اجراء فحص الحمض النووي DNA.
وقالت عضو ملف العدالة الجنائية في المفوضية فاتن الحلفي، في بيان، أنها “ترفض تسليم الاطفال المصاحبين لنساء تنظيم داعش الا بعد التأكد من اجراء الفحص النووي DNA عليهم ومعرفة نسبهم لتلك النساء من عدمه”، لافتة الى ان “الكثير “من الاطفال الايزيدين تم اختطافهم على يد تنظيم داعش الارهابي إبان سقوط محافظة نينوى في حزيران عام ٢٠١٤”.
وشددت الحلفي، بحسب البيان، على “ضرورة الاسراع بانجاز تلك الاجراءات من قبل الجهات المعنية لتحديد حق تقرير المصير لهؤلاء الاطفال وعدم تسليمهم الى بلدان تلك النساء الاجانب فيما اذا ثبت عدم المطابقة، لأن هذا يعني انهم اطفال عراقيون”، مؤكدة على ضرورة “التحقق من نسبهم بدعوة ذوي المختطفين وإخضاعهم لإجراءات الفحص النووي بصورة عاجلة وتطبيق القوانين العراقية بحقهم”.
ودعت عضو ملف العدالة الجنائية في مفوضية حقوق الانسان، “منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان من الايزيدين والمهتمين بهذه القضية الى تقديم المساعدة العاجلة في هذا المجال لأعادة الاطفال لذويهم باسرع وقت ممكن”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط