نفى وزير التربية السابق، محمد تميم، الثلاثاء، مسؤولية وزارته عن التقصير في مشروع بناء المدراس في عامي 2011 و 2012، فيما أكد وزارات الزراعة والتعليم والنقل تعرضت لنفس الخلل.
وقال تميم، في توضيح نشره على حسابه في “فيسبوك”، إن “موزانتي عامي 2011، 2012، كانت تضم مادتين هما 36 في 2011 و 29 في 2012، والتين تلزمان دوائر الدولة بمفاتحة الشركات العامة الحكومية لغرض تنفيذ مالديها من اعمال، وبعد أن تعتذر بالامكان الذهاب للقطاع الخاص”.
وأضاف، أن “الذي حصل، هو ان شركات وزارة الاسكان وشركات الصناعة وقبل ان نفاتحها، هي من طلبت ان تقوم ببناء المدارس، واحيلت لها اعمال بناء المدارس من قبل مجلس الوزراء والتربية بموجب القانون وليس وفقاً لرغبة شخصية اطلاقاً”، مبينا أن “عقود بناء المدارس كانت جميعها مع الشركات الحكومية لوزارتي الاسكان والصناعة، ولم يكن لدينا الخيار بغير ذلك وفقاً لقانون الموازنة”.
وتابع، أن “الذي حصل هو ان بعض الشركات العامة كانت شركات خاسرة ولارواتب لديها واستعملت بعض الاموال كرواتب لموظيفها بسبب التاخير في فحوص التربية والبناء”، مشيرا الى ان “بعض الشركات تعاقدت من الباطن مع شركات خاصة، نحن غير مسؤولين عنها اي ان من قام بالتعاقد من الباطن هي الشركات ولا علم لنا بها وهنا حدثت المشكلة”.
وأكد وزير التربية السابق، أنه “كان قد كتب في تلك الفترة الى مجلس الوزراء والنزاهة لغرض المتابعة”، مبينا أن “مجلس الوزراء عاقب مدراء الشركات كلهم وتابع الاموال معهم”.
وأوضح تميم، أن “الوزارة لم تكن لديها أي اشكالية تعاقدية او خلل، وانما الخلل كان في قانون الموازنة وعدم كفاءة الشركات الحكومية”، لافتا الى أن “هذه الاشكالية تكررت مع وزارة الزراعة في القرى العصرية وكذلك مع التعليم العالي ومع النقل حيث ان الشركات العامة تلكأت ايضاً وبقت مشاريعهم لحد الان حالها حال مشروع المدارس”.
وأشار تميم، الى أنه “كان قد اعتذ في عام 2013 عن تولي الوزارة موازنة بناء المدارس بسبب التجربة السيئة مع القطاع العام، وطلب تخويلا من مجلس الوزراء بنقل الاموال المخصصة لبناء المدارس الى المحافظات”، مؤكدا أن “ذلك تم بالفعل ونقلت مبالغ بناء المدارس الى المحافظات وفقاً لعدد السكان ايماناً بان المحافظة ادق وابامكانها ان تبني افضل من الوزارة وافضل من الشركات العامة”.
وأكد تميم، أن “وزارته لا تتحمل مسؤولية ما جرى عامي 2011 و2012، والذي يتحمل المسولية هي الشركات العامة، بالزام من قانون الموازنة”، مبديا استعداده “لمواجهة التهم الموجهة اليه بالوثائق، حيث ولم اتصرف خارج القانون اطلاقاً، ووزارة التربية جهة مستفيدة من المشروع وليس منفذة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي أعن، اليوم، إحالة وزيرين سابقين إلى هيأة النزاهة، فيما أكد قرب صدور قائمة جديدة بالفاسدين.
وقال العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي، الذي عقده في القصر الحكومي وسط بغداد، إنه “تم التوجيه بإحالة وزيرين سيابقين من الصناعة والتربية، إلى هيأة النزاهة، إضافة إلى مدراء عامين، للتحيقيق في قضية بناء المدارس”.
وأضاف أن “الحكومة لن تتوقف عن ملاحقة الفساد”، مؤكداً وجود “قائمة جديدة من الفاسدين، ستصدر قريباً”.
وكان العبادي، قد صادق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (07 آب 2018)، على إحالة عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين كبار إلى هيأة النزاهة، على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط