بعد يوم واحد من بدء العقوبات الأمريكية على إيران.. الريال يهوي أمام الدولار

بعد يوم واحد من بدء العقوبات الأمريكية المشددة على طهران، أعلن البنك المركزي الإيراني رسميا رفع سعر صرف الدولار في سوق الصرافة المرخصة بنسبة 100٪ .

وذكرت وكالة “إرنا” للأنباء الرسمية الإيرانية اليوم 8 آب 2018 أن المصرف المركزي للبلاد أعلن بدء تنفيذ “النظام الموحد لتداول العملات الأجنبية”، وأن سعر صرف كل دولار في سوق الصرافة المرخصة في طهران ارتفع إلى 89 ألفا و500 ريال إيراني، ما يظهر زيادة بنسبة 100 في المئة خلال يوم واحد فقط.

من جهته اتهم مندوب إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حسين قاسم بور أردبيلي، روسيا، بدعم ما أسماه “الحصار الأمريكي” على بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن “أردبيلي” قوله، إن روسيا والسعودية، تدعمان الحصار الأمريكي على إيران، من خلال زيادة إنتاج النفط اليومي.

واعتبر أن “روسيا بهذه الطريقة، تحركت بشكل مخالف لاتفاقية تخفيض إنتاج النفط العالمي”.

وأضاف أن “القرار الذي اتخذته روسيا، يهدد مستوى التعاون العالي بين الدول المنتجة للنفط”.

وبين أردبيلي، أن موسكو تتصرف لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا الموقف الروسي السعودي بـ “المعادي”، وفق تعبيره.

وفي تطور ذي صلة أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني، أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسع التجارة مع إيران، بعد إعادة فرض الحظر الأمريكي عليها.

وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، أعلنت مجموعة “دايملر” الألمانية لصناعة السيارات توقيف أنشطتها التجارية في إيران رغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن “تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران”.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، في اجتماع مع السفير النرويجي لدى طهران أنه “يجب على الدول الأوروبية البقاء في الاتفاق النووي إذا ما أرادت الحفاظ على أمنها الخاص”.

وكانت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران، ما يهدد بزيادة الاستياء الشعبي في البلاد حيال الظروف المعيشية الصعبة.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين الثاني تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني.

ا.ح

, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close