مصدر يكشف مفاجأة بقضية مسؤولين أحالهم العبادي للتحقيق بتهم الفساد

كشف مصدر قانوني، اليوم الخميس، ان المسؤولين الذين أحالهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التحقيق بتهم الفساد، بالامكان شمولهم بقانون العفو العام اذا ما تمت ادانتهم.

وقال المصدر ان “قانون العفو العام بصيغته التي صوت عليها مجلس النواب في اب من عام ٢٠١٦ كانت تشترط تنازل الممثل القانوني للدائرة المتضررة بعد تسديد قيمة الضرر، في حين ان التعديل الاول للقانون نص في مادته (١/ ثانيا) لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت تسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111)”.

وتابع المصدر ان “من بينها الجرائم المسندة عن موضوع عقود التربية”، حسب قوله.

وكانت مصادر سياسية قد كشفت أمس الاربعاء، ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أحال مجموعة من الأسماء الكبيرة والمعروفة على هيئة النزاهة، ضمن برنامج مكافحة الفساد، منهم وزير التربية السابق (في حكومة نوري المالكي الثانية 2010 – 2014) ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد تميم.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close