في تقرير يوليو / تموز 2018
خبر صحفي
لندن – 9 أغسطس /آب 2018
أصدر المرصد العربي لحرية الاعلام تقريره الشهري عن يوليو \ تموز 2018 ، اليوم ، مستعرضا أبرز الانتهاكات التي واجهت الصحافة والاعلام في مصر ، وخلص إلى تصاعدها خاصة مع صدور 3 قوانين قمعية ومهددة لوجود الصحافة من الأساس.
وقال في مقدمة تقريره :” بقدر سخونة الحرارة في صيف مصر هذا العام، كانت سخونة الانتهاكات ونوعيتها في شهر يوليو الماضي، والتي ترتفع شهراً بعد شهر، وتختلف من حيث الكم والكيف، في وتيرة متسارعة لا تكاد تهدأ، وكأنه سباق يحاول النظام أن يحقق فيه رقماً قياسياً جديداً”.
وأضاف أنه يكفي شهر يوليو انتهاكا موافقة مجلس النواب على مشاريع القوانين الإعلامية الثلاثة (تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) المعروفة إعلاميا بقوانين اعدام الصحافة، والمقيدة لحرية الإعلام بما تضمّنته من العديد من النصوص التي تضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل، و”تشرعن” القمع وتكميم الأفواه، وتسحب مكاسب حققها الصحفيون في فترات سابقة سواء قبل أو بعد ثورة يناير 2011.
وبحسب المرصد بلغ عدد الانتهاكات في هذا الشهر 23 انتهاكاً، أخطرها صدور 3 تشريعات تكمل الحصار الخانق ضد الإعلام، وحبس 3 صحفيين جدد، وانتهاكات المحاكم بـ (9 انتهاكات)، تلتها قيود النشر بـ (6 انتهاكات)، وتساوت انتهاكات السجون والانتهاكات الإدارية بانتهاك واحد لكل منهما، فيما ارتفع عدد الموقوفين إلى 97 صحفيا واعلاميا بعد أن كان 95 في الشهر الماضي.
وأوضح المرصد أن شهر يوليو شهد عددا من الانتهاكات النوعية بظهور ملامح القضية 441 المعروفة إعلامياً بـ “الحراك الإعلامي”، والتي صارت صندوقاً كبيراً مفتوحاً يبتلع منذ فتحه وحتى الآن أسماء جديدة لصحفيين وإعلاميين، كما باتت التدابير الاحترازية سيفا جديدا مسلطا على الصحفيين والاعلاميين دون احترام للحقوق والحريات والمبادئ الدستورية.
Read our Privacy Policy by clicking here