إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
الادعاء العام
جميع الصحف والمواقع الالكترونية
أني المهنس حمزة الجواهري أناشد الحكمة العراقية ممثلة بشخص رئيس الوزراء ووزارة الداخلية والإدعاء العام حمايتي وحماية عائلتي من التهديدات المباشرة التي وجهها لي السيد النائب السابق هيثم رمضان عبد علي هريط الجبوري بعد إنتهاء برنامج القرار لكم في يوم 6-8-2018 على قناة دجلة الفضائية.
كانت القناة قد توجهت لي بدعوة للتحدث حول بعض الشؤون النفطية في العراق وذلك في تمام التاسعة مساءا، وقتها، وكعادتي، لم أسأل عمن سيشاركني في البرنامج وما هي الأسئلة التي يمكن أن توجه لي.
تحدث السيد النائب السابق وكعادته التي دأب عليها منذ سنوات بعرض أرقام غير صحيحة ومظللة للرأي العام العراقي عن حقيقة عقود جولات التراخيص بالرغم من أنها أثبتت أن ما نتج عنها من زيادة في إنتاج النفط ورفع عائدات الدولة أن أصبحت عونا للعراق بتجاوز أزمته، بل أزماته، التي مر بها خلال السنوات القليلة السابقة، وعند ردي عليه لتصحيح الأرقام إنصافا للحق والحقيقة وانطلاقا من مسؤوليتي العلمية والمهنية، لكنه أصر على الأرقام الخيالية المظللة للرأي العام التي تمثل تحريضا على الحكومة والشركات النفطية العاملة في العراق ووزارة النفط في وقت يغلي به الشارع العراقي جراء تغييب الحقائق المتعمد مما أدى إلى مشادة كلامية بيني وبينه، وتطور الأمر بعد الإنتهاء من البرنامج عندما انهال علي بأقذع الشتائم والسباب، وكذلك التهديد المباشر والمبطن، وهجومه علي محاولا ضربي مع أفراد حمايته لقتلي وسحقي بأقدامه كما كان يصرخ أثناء الهجوم الذي تكرر عدة مرات، لكن كادر القناة وحماياتها الغيارى وقفوا بوجهه ومنعوه من الوصول إلي رغم أني كنت صامتا تماما، بل مستغربا إلى حد الذهول من تدني سلوكه إلى هذا الحد، بحيث كانت الشتائم لا تنم عن شخص في مثل موقعه كحامل للدكتوراه في الهندسة وعضو في مجلس النواب، بل كانت سوقية بحيث لم أسمع بمثلها من قبل، وكذلك كان إستغرابي أكثر هو أن الهجوم كان على رجل كهل مثلي. والأغرب من ذلك أنه إدعى في اليوم التالي عندما ظهر مرة ثانية على نفس البرنامج معلنا بأنه رفع ضدي دعوى قضائية في المحاكم مدعيا بأني شتمته وليس هو الذي فعل ذلك، وهذا ما لم يحدث، بل كانت تساؤلاتي التي أثرتها مشروعة خلال البرنامج لكونه مهندسا ويفترض أن له القدرة على حساب الكلف الاستثمارية والتشغيلية وحساب المردود الاقتصادي لأي مشروع هندسي، وكذلك كونه عضو اللجنة المالية في مجلس النواب وهي المسؤولة عن إصدار الموازنة العامة للبد، في حين كان ما أدعى به مخالف تماما للمهنية كمهندس وكذلك مخالف لما ورد في الميزانية العامة كنائب ساهم هو شخصيا بإصدارها، حيث كان الأمر له علاقة بحسابات كلف المشاريع الهندسية التي تتعلق بمشاريع تطوير الحقول النفطية وكلف الإنتاج، وكذلك بما خصصته ميزانية الدولة لمشاريع جولات التراخيص المعروفة من أموال.
حقيقة بعد هذا السلوك، الذي مما لا شك فيه أنه يعكس شخصيته التي ظهرت جلية أمام الجميع، صرت أخشى على نفسي من تهديده لي الذي من الممكن جدا أن يقدم على تنفيذه في القادم من الأيام وأنا الأعزل والغير قادر على الدفاع عن نفسي أمام تلك الهمجية التي رصدتها بذهول في استوديو قناة فضائية دجلة، وكذلك القوة التي يتمتع بها هو وحمايته المدفوعة كلفها من عرق الشعب وعائدات نفطه.
لذا إنني ونتيجة لكل ذلك أحمّل الجهات المعنية مسؤولية سلامتي وسلامة عائلتي ، لكي لا يصبح المقعد البرلماني الحالي والسابق وسيلة اعتداء على المواطنين والخبراء واصحاب العقول الوطنية، وكذلك أتمسك بحقي المدني أمام القضاء لما بدر منه من إعتداء وتهجم.
وإذ أجدد التأكيد على صحة معلوماتي ودقتها بخلاف المعلومات التي تم عرضها من قبل النائب فإني أحمّل السيد النائب السابق هيثم الجبوري المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بي وبعائلتي، خصوصا وأن الموضوع المختلف عليه ذو شأن عام ويخص جميع العراقيين وليس شخصيا بيني وبينه، فقد كنت أدافع عن خبز العراقيين ولم أكن مختلفا معه بأمر شخصي.
حمزة الجواهري
خبير في شؤون النفط العراقي
التاريخ: 8-8-2018