كشف مصدر قانوني، اليوم الخميس، ان المسؤولين الذين أحالهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التحقيق بتهم الفساد، بالامكان شمولهم بقانون العفو العام اذا ما تمت ادانتهم.
وقال المصدر ان “قانون العفو العام بصيغته التي صوت عليها مجلس النواب في اب من عام ٢٠١٦ كانت تشترط تنازل الممثل القانوني للدائرة المتضررة بعد تسديد قيمة الضرر، في حين ان التعديل الاول للقانون نص في مادته (١/ ثانيا) لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت تسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111)”.
وتابع المصدر ان “من بينها الجرائم المسندة عن موضوع عقود التربية”، حسب قوله.
وكانت مصادر سياسية قد كشفت أمس الاربعاء، ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أحال مجموعة من الأسماء الكبيرة والمعروفة على هيئة النزاهة، ضمن برنامج مكافحة الفساد، منهم وزير التربية السابق (في حكومة نوري المالكي الثانية 2010 – 2014) ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد تميم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط