أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي، الأربعاء، 08 آب، 2018، عدم وجود اي نص وسند دستوري يشير الى تشكيل حكومة طوارئ فيما اشار الى الخطوات الممهدة لتشكيل الحكومة المقبلة تسير بنحو متصاعد.
وقال الحديثي في حديث ان “الاجراءات المتعلقة في استكمال العد والفرز اليدوي انتهت قبل ايام، ويجري الان استكمال الاجراءات الخاصة بنتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها، بوتيرة متصاعدة”.
واوضح انه “بمجرد المصادقة سوف تدخل الكتل السياسية في سقوف زمنية لتشكيل الحكومة المقبلة من خلال انعقاد البرلمان واختيار الهيئات الرئاسية، وهو امر يجري الاعداد له”.
واكد انه “لم يصدر اي اشارة من رئيس وزراء بوجود رغبة بتشكيل حكومة طوارئ ولم يصدر على لسانه اي تصريح بهذا الصدد، ونحن سائرون في الاليات التي حددها الدستور فيما يتعلق بانعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة”.
وكشف عضو مجلس النواب السابق، علي البديري، الخميس، 26 تموز 2018، عن وجود مخطط لتشكيل حكومة طوارئ لمدة عامين، عاداً ذلك “انقلاباً” على الديمقراطية في العراق.
وقال البديري في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان “هناك مخطط لتشكل حكومة طوارئ لإدارة البلاد”، مبينا ان “حكومة الطوارئ تعد انقلاباً على الديمقراطية، خاصة وان الدولة العراقية برلمانية، ولا بد من وجود مجلس النواب”.
وأضاف، ان “الدستور العراقي لم يتضمن نص او مسمى لحكومة الطوارئ، بل جاء فيه تسمية حكومة تصريف اعمال التي تشهدها البلاد الان لعدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات 2018 لغاية حتى اللحظة”.
وكانت صحيفة المدى العراقية ذكرت في تقرير لها يوم (22 تموز 2018) ان ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي اقترح خلال اجتماع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع الكتل السياسية الاخير الذي عقد في 18 تموز الجاري، تشكيل “حكومة طوارئ” تستمر سنتين أو ثلاث سنوات يجري خلالها تكليف لجنة لإعادة كتابة الدستور بصورة صحيحة.
وقدّم ائتلاف الوطنية مقترحاً في الاجتماع بحسب الصحيفة يتضمن “تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو طوارئ لمدة سنتين أو ثلاث تأخذ على عاتقها إيقاف العمل بالدستور الحالي وتكليف لجنة لكتابة دستور مؤقت مدة عشر سنوات”.
ويتحدث مرشح فائز عن ائتلاف الوطنية كان حاضراً في الاجتماع بحسب المدى قائلاً ان: “المقترح يشتمل على تشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ من عشرة وزراء إما تكون من الأقطاب السياسيين أو التنكنوقراط المستقلين”، مؤكداً “رفض القوى المشاركة في الاجتماع هذا المقترح”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط