اصلاح منظومة الكهرباء فى العراق–اسباب التلكؤ في اعادة الكهرباء بصورة طبيعية منذ 2003

اصلاح منظومة الكهرباء فى العراق–اسباب التلكؤ في اعادة الكهرباء بصورة طبيعية منذ 2003

باسل الفخري

المقدمة: ان اهم اسباب التلكؤ يعود الى عدم:

وجود دائزة تخطيط ودراسات فنية متكاملة كنظيراتها في دول الجوار واستخدام الاستشاري الاجنبي بارسونز والاشراف عليها ,بتطبيق خطته بعيدة المدى 2030 Parsons Brinckerhoff

تجيهز مركز سيطرة وطني ببرنامج سيطرة توليد اتوماتيكي عند حلول خلل او حادث طارئ

AGC-Automatic Generation Control

أكمال انجاز واستغلال الطاقة المولدة من سد بخمة العملاق 800-1600 ميكاواط وبه السيطرة على مياه دجلة

انجاز الاستثمار الاجنبي في محطات توليد الطافة الحديثة الحرارية وتوزيع كهرباء بغداد بمساهمة الدولة بموجودات المحطات

لمعالجة اعلاه لابد من توفر ما يلي:

استحداث مجلس اعلى للطاقة في مجلس الوزراء يتراسه تكنوقراط ذو خبرة علمية اكاديمية وعملية ممارسة

يعاونه من ذوي الاختصاص ومن اساتذة الجامعات

استحداث مجلس ادارة للوزارة كالسابق مكون من ممثلي وزارات لها علاقة بالكهرباء

اناطة عمل الوزارة الفني بالاشراف على التخطيط والدراسات وعمل مركز السيطرة الوطني ومشاريع الكهرباء الكبرى كمحطات التوليد ومحطات 400/ 132 كي في وخطوطها حصرا

تحويل محطات توليد الطاقة الضخمة للاستثمار الاجنبي والحديثة منها بالاخص بعد تأمين الوقود

تحويل توزيع كهرباء بغداد للاستثمار الاجنبي واستخدام اللوحات الشمسية من قبل شركات التصنيع العسكري سابقا في المجمعات السكنية التي تؤلف 58%من الطافة الكهربائية المستهلكة.

تحويل توزيع كهرباء المحافظات الى ادارة المحافظات وفك ارتباطها بالوزارة وبضمنها محافظة بغداد

1لمجلس الاعلى للطاقة أن يكون بادارة تكنوقراط كرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء يقوم بمتابعة ومحاسبة التقصير لما يتمتع به من علم وخبرة طويلة يصعب على غير المؤهل علميا مناقشة اي تحايل/ تلاعب في تبرير الفشل في الخطط والاستراتيجية ، اضافة للتنسيق في:

_بين وزارة النفط الموارد المائية والكهرباء داخل العراق

_ مع الدول المتشاطئة في تركيا وايران لكونها المصدر المائي للعراق

_تحديد الحاجة للشركات الاستشارية للمدى القصير والطويل والاستثمارات الاجنبية في الكهرباء

2.استحداث مجلس ادارة للوزارة

سابقا عندما كانت مصلحة الكهرباءء الوطنية 1975 كان هناك مجلس ادارة يتراسه مدير عام المصلحة وواجبه:

-اقرار التغيرات المهمة التي تحصل في المصلحة كاستحداث دوائر جديدة وقوانين

_اقرار العقود الكبيرة

ويتالف المجلس من ممثلين من:

-وزارة التخطيط لمتابعة خطط المصلحة وتخصيص الميزانية للعقود

_وزارة النفط لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة وتجهيز الوقود

_وزارة البلديات لمتابعة تجهيز المحافظات بالكهرباء

_وزارة المالية والبنك المركزي لتحديد مبالغ العقود والعملة الاجنبية المستخدمة وقوانين الدولة

وهولاء الممثلين هم خبراء في مجال اختصاصهم وغالبا ما كانوا يرفضون/يوافقون على مقترح يقدم من المصلحة بحجج علمية واقتصادية كما ان وزارة التخطيط بخبرائها تناقش اي عقد من حيث كلفته وجدواه وتستغرق وقتا قبل اقراره

وكان هناك شركات استشارية في كل مفاصل العمل وبالاخص في توليد ونقل الطاقة. الا انه بعد 1975 وتحويل المصلحة الى مؤسسة الغيت الاستشارات(عدا استشارات 400 كيلوفولت –المرحلة الاولى 1975-1978) ومجلس الادارة واصبحت كل الصلاحيات لدى رئيس المؤسسة حصرا وحاليا لدى الوزير بعد 2003 لذا وجب اعادة العمل بهذا المجلس والغاء دور الاستشاريين للوزير ان كانت الدوائر تعمل بصورة صحيحة ومثالهم وزراء الدول العربية والمجاورة..

  1. .أناطة عمل الوزارة

لم يكن لدائرة التخطيط والدراسات الفنية اية شركة استشارية مما جعلهاغير مواكبة للعصر في برامج انظمة القدرة الكهربائية وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائة وكوادر فنية (حملة الماجستير والدكتوراه) مقارنة بمؤسسات مناظرة لها في دول الجوار والعربية التي امكانياتها متواضعة كالاردن وليبيا ودول الخليج التي اخذت على عاتقها تطوير قدراتها في التخطيط والدراسات بجلب شركات استشارية(كما في ابو ظبي شركة لامايهر الالمانية لحد اليوم) مع تطوير كوادرها الوطنية والعربية.

لذا يمكن تغطية هذه الفجوة الكبيرة في التخطيط والدراسات ومواكبة العمل الفني الصحيح ب:

_استخدام خطط ودراسات شركة بارسونز التي قامت بالتخطيط الى 2030 ومتابعة تلك الخطط والدراسات والتطبيق من قبل الشركة الاستشارية بارسونز لمدة 5 سنوات على الاقل وتهيئة كوادر متدربة من حملة الماجستير والدكتوراه لتكوين دائرة تخطيط ودراسات حقيقية باستخدام برامج لتحليل اتظمة القدرة الكهربائية المستخدمة عالميا وبالاستعانة باساتذة جامعة التكنولوجيا الذين قاموا ببحوث ونشروها في مجلات علمية 2005-2008 حول مشاكل وقصور المنظومة العراقية.

وكمثال على تأخر الحصول على تنفيذ المخطط من الطاقة انه في مؤتمر الطاقة المنعقد في اربيل 2008 21-23/11 بيتت الكهرباء انه في سنة 2012 ستتجاوز 22000 ميكاواط وبالتالي تنتهي الازمة وهذا ما اكده ممثل الاستشاري الاجنبي بارسونز في مقاله فاين نحن من نصف هذا الرقم أليس ذلك خلل كبير في التخطيط والتنفيذ خاصة بعد زوال حجج تفجر خطوط الكهرباء لفترة طويلة؟ وفي بداية كل صيف يكتشف مسؤؤلي الكهرباء ان هناك نقصا في خطوط النقل او محطات 400/132كيلوفولت او هناك نقاط اختناق في التوزيع مما يعني يوجد خلل في تخطيط بل تخبط لذا لابد من استخدام واشراف مباشر من الاستشاري الاجنبي بارسونز على دائرة التخطيط والدراسات لفترة لا تقل عن 5 سنوات واشراك اساتذة التكنولوجيا ببحوثهم كنواة لهذه الدائرة ان اريد للكهرباء ان تكون طبيعية والا ستبقى الحالة الى امد لا يعلمه الا الله وتدمير الحياة بكل معانيها الانسان والانتاج من زراعة وصناعة وتعليم.

_-مركز السيطرة الوطني له السيطرة على عموم محطات توليد الطاقة ومحطات وخطوط 400/132كيلوفولت وتم انشاوه في 1965 وكان الاحدث في المنطقة ثم تم تحديثه مع مركزين في الشمال والجنوب عام1978- 1982 ويواسطتهما امكن السيطرة والمراقبة لحد عام 2006-2008 حسب البحوث التي اجريت من قبل جامعة التكنولوجيا حيث استندت على مخرجات هذه المراكز والتي ضرورة ربط كل محطات توليد الطاقة الضخمة (Automatic generation Control-AGC) والتي تفتقر الى خاصية مهمة بالسيطرة التلقائية للتوليد وهي وضع يجب الانتباه له عند احالة عقود محطات مثل واسط الحرارية والمسيب الحرارية وبيجي والهارثة الحراريتان ذات 200 و 300و600 ميكاواط للوحدة فان لم يكن قد تم في واسط الحرارية وهي اكبر محطة توليد وبنيت حديثا فمن الصعب عمل ذلك لضرورة ايقاف المحطة وعمل تحويرات مهمة في التوربينات لقياس درجة الحرارة وغيرها بدقة اكبر بدون الخاصية اعلاه. وهذا ما واجهناه سابقا في المحطات القديمة التي لم يؤخذ بهذه الخاصية عام1978(عند انشاء المراكز أعلاه) عند محاولة ادخال الخاصية في محطات الهارثة وبيحي والمسيب التي كانت تحت التنفيذ لافتقارها للتحويرات اعلاه انذاك. ففي حالة حصول خلل عرضي لا يستطيع مشغل مركز السيطرة الوطني ان يعالجه باصدار اوامر لوجدات التوليد بالهاتف مما يتطلب الاسراع بتنفيذ السيطرة التلقائية اعلاه.

– سد بخمة(2)في مقالات سابقة لا ادري لماذا تتجاهل وزارات الكهرباء والموارد المائية والدولة والاقليم هذا المشروع الحيوي لكهرباء نظيفة وسيطرة وخزن مياه دجلة بعد صرف المبالغ بالمليارات الدولارات وعدم اكمال الاجزاء المتبقية وتشغيله ولا يحتاج الى وقود وانشاء مجمعات سياحية نادرة لكردستان تفوق سويسرا لما حبا الله من مناطق طبيعية وبفعل كونها عدة سدود ولا يجوز تقليل الطاقة بحجة اغراق بعض القرى التي يمكن ثعويضها بقرى عصرية كما فهم من تقليل الطاقة من 1500 الى 800 ميكاواط وعدم وجود تخصيصات مالية باخذ القرض من البنك الدولي وهي من مشاريع مجلس الاعمار 1955-1975.

احالة مشاريع الكهرباء الكبرى من توليد ونقل بواسطة مقاولات عامة او دعوة شركات عالمية متخصصة ومعروفة في مجال الكهرباء. عالميا يتبع اعلان المناقصات بنوعين:

  1. منافصة فنية : تشمل النواحي الفنية من مواصفات وجداول كميات.

2.مناقصة تجارية وقانونية: تشمل جدول الكميات والكلف وشوط التجهيز ومدد العقد.

وبذا يقوم المهندسون والاستشاري الاجنبي بدراسة 1 اعلاه وتحدد الشركات الثلاث الملبية للعفد ومن ثم تعرض هذه على 2 لدراستها من حيث المنافسة ماديا وتجاريا وتعاقديا وهذا لم يطبق سابقا وحاليا مما لو طبق لقضى على الفساد وتتحقق محطات ذات موثوقية وانجاز في اوقاتها المخطط لها وهذه هي الطريقة التي تطبقها اية جهة استثمارية عالمية والبنك الدولي.

4.. تحول محطات الطاقة الضخمة(ذات وحدات 200 ميكاواط واكثر مثل واسط المسيب الهارثة وبيجي) للا ستثمار الاجنبي من قبل الشركات المصنعة او شركات استثمارية على غرار محطة ام النار في ابو ظبى منذ الثمانينات وهذا يضمن ما يلي:

-تدريب الكوادر الفنية وتقليل البطالة المقنعة من مهندسي وفنيي التشغيل وتحويلهم للصيانة

-تحديث اجهزة المحطة وتزويد المواد الاحتياطية الضرورية

-التشغيل الامثل للمحطة

-اضافة غرامات وحوافز مادية وارباح وتقليل الاعباء المالية والادارية والفنية على الدولة.

5.تحويل توزيع كهرباء محافظة بغداد للاستثمار الاجنبي للاسباب التالية:

-تطوير دائرة التخطيط والدراسات الفنية

-الصيانة والتشغيل الامثل لمكونات الكهرباء في المحافظة

اكمال السيطرة والمقاييس الذكية التي تعاقدت اليها كهرباء بغداد مع شركة كورية(2) والمفروض انجازها 2015 وبمبلغ عالي 67 مليون دولار والطلب من شركة ديالى لتصنيع مقاييس ذكية لخبرتها في المقاييس.

وبذا نضمن ما يلي:-

1.تقليل الانقطاعات الى اقل حد ممكن باجراء دراسات الموثوقية التي تفتقر اليها لمعرفة متى يتم استبدال المكونات القديمة او تلك .(Reliability) التي تجاوزت طاقتها وتفادي الحرائق جراء ذلك والوقت اللازم لاعادة الكهرباء اي ما يعرف ب

.2.تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تدفئة الماء شتاء والاجهزةالمنزلية والمدارس والمتشفيات ودور العبادة الخ خاصة وان 58% من الطاقة المستهلكة هي للسكنية

3.وضع الحلول البديلة في الدوائر المهمة كالمستشفيات و الطوارئ كمراكز اطفاء الحرائق والاسعاف والصيدليات ومراكز الشرطة والانذار المبكر للكوارث بمحركات الديزل او الالواح الشمسية وتصنيعها في شركات التصنيع العسكري في الدور

وهنا يجدر بنا ان نذكر مثال مدينة اوكلاند –نيوزيلندا وعدد نفوسها 2 مليون نسمة وهي اصغر حجما من بغداد وكانت لسنوات قليلة تدار من جهة حكومية مثل بغداد حاليا ، والان وقبل 4 سنوات تدار من شركتين هما فرعي سيمنس الالمانية والستوم الفرنسية في نيوزيلندا والدولة تاخذ الارباح وتجبي الغرامات في حالة الانقطاعات كما ان الفرد المواطن يتقاضى تعويض في حال انقطاع الكهرباء لاكثر من ساعة وكذلك يجبي ارباح نهاية السنة باعتباره مساهم.

6.تحويل توزيع كهرباء المحافظات الى ادارات المحافظات بضمنها محافظة بغداد

بهذه الطريقة تكون اللمحافظات مسوؤلة عن الكهرباء وتشتري الكهرباء من محطات 132كيلوفولت القريبة وتجبي الرسوم وتحسن من شبكتها الداخلية والتنبؤ بالاحمال الصحيحة لتوسيع شبكتها وتطوير التخطيط والدراسات وتجتهد في طلب الاستشارات واستخدام شركات متقدمة في الصيانة والتشغيل وتدريب كوادرها الفنية وتقليل البطالة المقنعة في التشغيل واستحصال رسوم المقاييس بانشاء شركات مستقلة لجبي الرسوم الكترونيا ووضع مقاييس تعمل بالكارت كالتلفونات في القرى والارياف لاستهلاك الكهرباء حسب الحاجة والدفع مقدما فيكون الترشيد مضمون.

الدكتور المهندس باسل الفخري

خبير هيئة الطاقة الكهربائية 1987

استشاري الطاقة الكهربائية في نيوزيلندا ،استراليا وافريقيا 2002-2012

المصادر:

. http://en.wikipedia.org/wiki/Bekhme_Dam 111. سد بخمة

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=12602 2. عقد السيطرة والمقاييس الذكية مع الشركة الكورية الجنوبية

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close