بين العامين 1990 و2008، تراكم مبلغ 953 مليون دولار من الديون المستحقة لمؤسسات وأفراد لبنانيين في ذمة الدولة العراقية (من دون احتساب الفوائد). خلال هذه الفترة، جرت أحداث في العراق، من الحصار الأميركي إلى برنامج النفط مقابل الغذاء ثم الاجتياح الأميركي للعراق والصراع السياسي المتواصل على السلطة. بقي الملف عالقاً طوال هذه السنوات. وفي عام 2011، قرّرت المصارف اللبنانية أن تفتح فروعاً لها في أربيل، وكان عليها أن تطبِّق النظام العراقي الذي ينصّ على أن تودع لدى المصرف المركزي العراقي ــــ فرع أربيل، 10% من الموجودات المتوقعة كضمانة للودائع المتوقع جمعها في هذه الفروع. لم تفتح المصارف أي فرع، فيما استولى فرع المصرف المركزي العراقي في أربيل على مبلغ 83 مليون دولار عائدة للمصارف اللبنانية.
واشارت المعلومات الى أن جزءا من هذه المشكلة وصل إلى الحل، موضحة أن وزير مكافحة الفساد في لبنان نقولا تويني تلقى بصفته مكلفاً رسمياً متابعة ملف الديون اللبنانية في العراق، كتابين من السلطات العراقية. الأول، تعرب فيه هذه السلطات عن التزامها الشروط التعاقدية التي حصلت مع التجار اللبنانيين بين العامين 2003 و2008، إلا أنها تضع الديون السابقة التي تعود لما قبل 2003 في خانة أخرى، وقال تويني إن الدولة العراقية ستطبّق على الديون الأخيرة ما طبقته على الدول الدائنة عن هذه الفترة من خلال العودة إلى نادي باريس. أما الكتاب الثاني، فكان بمثابة تبليغ من السلطات العراقية عن تسديدها دفعة من إيداعات المصارف اللبنانية لدى البنك المركزي العراقي ـــــ فرع أربيل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط