نشرت قناة “الحرة” الامريكية على موقعها الالكتروني اليوم السبت تقريرا استقصائيا تحت عنوان “شبكات التمويل الإيرانية السرية في العراق”.
وسلط التقرير الضوء على تحويلات مالية بمئات ملايين الدولارات تجريها شركات صرافة صغيرة في العراق ودول أخرى، تحت غطاء مصرفي وتجاري، لتمويل فيلق القدس وحزب الله وغيرهما من المنظمات الإرهابية.
وتشرح كيف تستخدم إيران أذرعها المالية، مثل فرع بنك “البلاد” في لبنان، لتسليم حوالاتها المالية إلى حلفائها.
ويقول السياسي العراقي انتفاض قنبر إن “وزارة الخزانة الامريكية شخصت جريمتين الأولى منها غسيل الأموال والثانية ان هذه الأموال لا تغسل لبيع حليب الأطفال لكن لفيلق القدس الإرهابي والحرس الثوري”.
وفي العاشر من شهر أيار الماضي فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على افراد وشركات ومصارف في ايران والعراق والامارات واتهمت بالتورط في تمويل عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني بتحويل مئات ملايين الدولارات عبر شبكة من دكاكين للصيرفة يملكها إيرانيون وعراقيون وتقوم بتحويلات مالية بطرق ملتوية، وتحت غطاء مصرف وتجاري.
ويقول التقرير انه “لم تكن تلك الشكوك المحيطة بالقطاع المالي العراقي وليدة تلك اللحظة بل دائما ما كانت العمليات النقدية بل دائما ما كانت العمليات النقدية والشبكات المالية المرتبطة بالفساد وغسيل الأموال محل تساؤلات كثيرة اذ يهبط العراق في مؤشر غسيل الأموال الى مؤشر 208 غير بعيد عن ايران التي تتذيل القائمة العالمية”.
ويقول جون سوليفان مبعوث سابق للخزانة الامريكية الى بغداد ان “هناك العديد من علامات الاستفهام حول الاقتصاد بالعراق بعضها متصل بالفساد وكذلك بتأثير إيراني”.
ويقول ضياء خيون مستشار وزارة المالية السابق في الحكومة العراقية ان “هناك مصارف أهلية لها معاملات واتصالات وعلاقات مصرفية كبيرة مع ايران”.
ويضيف ان “ايران تلجأ الى استخدام طرق غير الرسمية والتغطيات تكون غير المعمول بها في المصارف العالمية”.
والقى قرار وزارة الخزانة الامريكية بالضوء على عمل القطاع المالي العراقي شبهات الفساد جعلت من ذلك القطاع ملاذا للعديد من الانشطة غير المشروعة ومصدرا للأموال الوفيرة تقاسمتها العديد من الأطراف مثل داعش وحزب الله وفيلق القدس الإيراني.
ويقول سوليفان “عندما نتحدث عن التعاملات السرية للحرس الثوري الإيراني وقنوات الأموال السرية التي تذهب من العراق الى حزب الله في لبنان وغيرها من المنظمات الإرهابية فان على المصارف العراقية ان تعيد التفكير بواجباتها الحقيقية”.
ويشر التقرير الى ان ” بنك “البلاد الإسلامي” الذي يديره اراس حبيب الفيلي عمل على استغلال النفوذ السياسي للولوج الى القطاع المصرفي العراقي واتخاذه ستارا لادارة العمليات النقدية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.
ويقول التقرير انه “لبنك البلاد فرع واحد خارج العراق يقع في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو لن يحتاج الى اكثر من تلك النافذة لتوصيل النفقات الشهرية لحزب الله اللبناني وتمويل عملياته الإرهابية”.
وينوه التقرير الى “ارتفاع التمويل المباشر الذي يتلقاه حزب الله من ايران نحو 8 اضعاف في الأعوام العشرة الماضية” حسب تقارير أمريكية صدرت مؤخرا.
ويقول قنبر والذي كان مقربا سابقا من اراس حبيب، ان “بنك البلاد الإسلامي يؤمن نسب 20% من أي صفقة للفساد يبرمها في العراق الى ايران”.
ويضيف ان “النظام الإيراني يحمي الفساد في العراق لان الفساد بالنسبة له مصدر للاموال لا ينضب”.
وتابع التقرير ان “البنك المركزي العراقي يبيع ما بين 150 – 200 مليون دولار يوميا في مزاد العملة، والهدف من ذلك المزاد هو تأمين سيولة نقدية للانفاق الحكومي في الأسواق المحلية ليس هناك دولة مثل العراق تقوم بجراء مماثل والسبب هو دخول كتلة نقدية هائلة الى العراق بشكل يومي هذا الاجراء اصبح موضع انتقاد كبير واثار كثيرا من الشكوك لكونه نافذة استغلتها اطراف داخل وخارج العراق”.
ويقول سوليفان انه “من الواضح ان الخطر الأساسي على الامن القومي لم يعد داعش والمنظمات الإرهابية بل الفساد، والادوار التي تلعبها بعض الدول”.
ويشر التقرير الى ان “ايران عملت خلال السنوات الماضية على تحويل العراق الى فائض استراتيجي من السيولة النقدية يتم تدويرها عبر قنوات متعددة من الفساد المالي تأخذ الأموال من العقود المتأتية من المشاريع الوهمية، ومعاشات آلاف الموظفين الوهميين السرقات والرشاوى وعمليات الخطف والابتزاز إضافة تعاملات الأسواق المالية ومزاد العملة يتم تبييض تلك الأموال وتحويلها الى جهات مستفيدة عبر مصارف ومؤسسات مالية ومكاتب الصيرفة ترتبط بالشبكة المالية والاستخبارتية لفيلق القدس الإيراني”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط