مع اشتداد الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا وتصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان علاقات واشنطن وانقرة لبست جيدة، انخفض سعر الليرة التركية الى ادني مستوياتها امام الدولار اطلاقا (منذ حذف الاصفار الستة مطلع عام 2005) ليتجاوز سعر الدولار الواحد 6.3 ليرة، لتفقد العملة التركية اكثر من ثلث قيمتها منذ بداية عام 2018 وغياب اي افق لحل جوهري للخلافات التركية الامريكية، يتوقع المراقبون استمرار انهيار الليرة وتراجعها الى 7 ليرات مقابل الدولار الواحد.
وبحسب تقرير لموقع عربي بوست، اليوم الجمعة (10 اب 2018)، فقد توقع بنك “غولدمان ساكس الأمريكي” أن يستمر انخفاض العملة التركية، ليصل إلى 7.1 ليرة مقابل الدولار، مما يهدد بتآكل رؤوس الأموال الاحتياطية المخزنة لدى البنوك لأوقات الأزمات، مما يؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين الأتراك وعلى المستثمرين الأجانب والأسواق العالمية.
واضاف، ان الانظار تتجه حاليا إلى الخطوة المقبلة للحكومة التركية التي أعلنت عزمها إطلاق “نموذج اقتصادي جديد”.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية ان هذا النموذج الجديد يهدف لتحقيق نمو بنسبة 3- 4% في عام 2019، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وهو هدف لم تتمكن الحكومات التركية من تحقيقه لست سنوات متتالية، وخفض العجز في الحساب الجاري إلى 4 % والعجز في الموازنة الحكومية إلى 1.5%، ولكن أسباب تدهور الليرة الرئيسية في الفترة الأخيرة لا ترتبط كلها بخطط الحكومة، ويعتقد أن القشة التي قصمت ظهر البعير أتت من خارج تركيا وليس من داخلها.
انهيار الليرة التركية .. لماذا؟
واوضح التقرير، انه “بسبب الخلاف مع الولايات المتحدة، الذي يهز ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا، ويدفعهم لبيع سندات الليرة التركية التي يملكونها، مما يفقد تركيا المزيد من الدولارات ويخفض قيمة الليرة مباشرة”، وباعتبارها اقتصاداً ناشئاً، “اعتمدت تركيا منذ عشر سنوات على الاستثمارات الأجنبية في سد العجز لديها من الدولار، الذي يعود إلى أن وارداتها بالدولار التي تشكل الطاقة جزءاً كبيراً منها هي أقل من صادراتها”.
ولتحقيق ذلك، تصدر المؤسسات المالية التركية سندات حكومية بفائدة تفوق فائدة السندات الأميركية، وبالنظر إلى قوة الاقتصاد التركي من حيث النمو وجاذبيته للمستثمرين، نجحت هذه الآلية في رفد أنقرة بكميات كبيرة من الدولار، حتى الآن.
رغم نجاعة هذه الآلية في سد العجز، لكنها تدل على هشاشة الاقتصاد التركي، فالدولار الذي تحتاجه تركيا يعتمد على أمر أساسي: ثقة الولايات المتحدة التي تقود ثقة الأسواق، فما إن اهتزت ثقة الولايات المتحدة بتركيا حتى خاف المستثمرون وبدأوا يبيعون ما لديهم من سندات تركيا؛ لتبدأ الليرة سقوطها الذي لا تعرف نهاية له.
3 أسباب سياسية
إن الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة أكثر من ثلاثة، ولكن هناك 3 أسباب أقرب زمنياً وأكثر إلحاحاً للتصعيد الأخير بين البلدين.
الأول، هي مسألة القس برونسون ورفض انقرة الافراج عنه.
الثاني، هي العقوبات الامريكية على إيران، والتي يتوقع أن يكون ضررها على تركيا أطول أمدا من سابقتها، خاصة بعد أن أدركت الإدارة الأميركية قوة الورقة التي تمسكها ضد تركيا، ورقة الاقتصاد.
الثالث، السياسات المحلية الأميركية واقتراب الانتخابات النصفية لأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ وحكام الولايات ومحاولة الجمهوريين جذب اصوات فئات معينة من الناخبين عبر معاداة تركيا.
هل الحل في رفع الفائدة؟
تزايدت الضغوط منذ الأسبوع الماضي على البنك المركزي التركي لرفع سعر الفائدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقناع بعض الاستثمارات الموجودة بالبقاء، ورغم أن رفع الفائدة هي أداة قياسية من أدوات الاقتصاد الكلي فإن نجاحها ليس مضموناً في هذه الحالة.
و أعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي التركي في اجتماعها في شهر تموز، إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكن الضغوط المتراكمة من اقتصاديين أتراك وأجانب قد تدفعها إلى تغيير قرارها.
كيف يبدو الاقتصاد التركي من الداخل؟
شهدت الشهور الماضية منذ بداية العام، ارتفاعا في عدد من السلع الأساسية والمواد الغذائية في المتاجر التركية، كما شهدت ارتفاعاً في رسوم فواتير الكهرباء والطاقة. وعلى مستوى البنوك، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوف من إعادة جدولة القروض التي قدمتها البنوك التركية بالعملات الأجنبية، التي تشكل 40% من أصول قطاع البنوك في تركيا. وقد ظهرت مخاوف من عزوف البنوك التركية عن الإقراض، وذلك بعد أن أطلق تدهور الليرة سيلاً من مبيعات الليرة التركية وسندات الليرة التركية، في مسعى للمستثمرين للتخلص من خطر تدهور أصولهم المالية، لكن البنوك التركية أكدت أن هذه المخاوف لا أصل لها.
ا.ح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط