بقلم مهدي قاسم
إحدى أكبر الجرائم السياسية الصارخة التي ارتكبها مجلس النواب العراقي المنحل ــ نقصد الدورة الأخيرة ــ تشريعا و تصويتا ، هو قانون العفو العام عن أعداد كبيرة من مسئولين فاسدين ولصوص و مجاميع إرهابية ، وهو القانون الذي جرى تشريعه و تمريره خلف الكواليس و تحت جنح الظلام ، كأنما كنوع من استباق لتطورات و مخاطر و تهديدات الأمور مستقبلا من جهة المساءلة و المحاسبة القضائيتين ..
لأن هؤلاء النواب الذين بعضهم شرّع هذا القانون و بعضهم الأخر صوّت عليه و بأغلبية فقد كانوا يعرفون و يعلمون جيدا بأن أفرادا فاسدين ومفسدين من أحزابهم و تنظيماتهم ، سواء كانوا نوابا أو مسؤولين و إدرايين في أجهزة الدولة ، ربما سيتعرضون ذات يوم لمسائلة و محاسبة قضائيتين ، ولكي يفلت هؤلاء الفاسدون من قبضة العدالة المفترضة و يعيشوا بهدوء واطمئنان مع ملايين دولاراتهم المنهوبة و المسروقة من المال العام فشرَّعوا قانون العفو العام وصوّتوا عليه كضمانة أكيدة و طوق نجاة قانوني مستقبلي لهؤلاء الفاسدين والمفسدين ..
و لهذا كان يُفترض برئيس الحكومة السيد حيدر العبادي ــ وهو الذي يعتبر نفسه ” فارسا صنديدا ” من فرسان مكافحة مظاهر الفساد ، لا يُشق له الغبار!! ، أن يعترض على هذا القانون المشبوه و يعرقله على صعيد منع سريان مفعوله الدستوري أو القانون العام أو التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية ، ولكنه لم يفعل شيئا من هذا القبيل ، إنما تصّرف متواطئا ، و تظاهر و كأن شيئا لم يكن ؟!!..
وها هو الآن يطلق بالونات ضجته الدخانية عبر إحالة مجموعات من مسؤولين فاسدين إلى لجنة النزاهة و القضاء ، وهم ــ أو على الأقل ــ ربما بعضهم أو أغلبهم معفى عنهم ، من خلال هذا القانون الإجرامي و المجحف و ذات أضرار كبيرة و فادحة بالحق العام للدولة و الشعب على حد سواء ..
هذا ….
دون الحديث عن إفلات عشرات من الإرهابيين من العقاب العادل جراء ما ارتكبوه من أعمال إرهابية أودت بحياة كثير من مواطنين عراقيين عزُل لكون قانون العفو العام قد شملهم هم أيضا من خلال عقد صفقة مساومات سياسية لتمرير هذا القانون الخطير والمضر جدا على مصالح الدولة ، سياسيا وأمنيا واقتصاديا في آن واحد ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط