بقلم : عبد الهادي كاظم الحميري
(إقعد عوج وإحكي عدل )
تكلم قادة ورجال دين عراقيين وإيرانيين بارزين بأحقية إيران في مطالبة العراق بالتعويضات عن الأضرار التي سببتها الحرب العراقية الإيرانية وذهب بعضهم الى نسب مبالغ يذكرونها الى قرار مجلس الأمن المرقم 598 والذي قبلَه الطرفان في 20 /7 /1988 وعليه رجعنا الى نص القرار فوجدنا مايأتي :
الفقرة 6 من القرار أعلاه نصت على : يطلب (مجلس الأمن) من الأمين العام أن يستطلع بالتشاور مع إيران والعراق مسألة تكليف جهة محايدة لتبحث في المسؤولية عن النزاع ورفع تقرير الى مجلس الأمن بالسرعة الممكنة .
سؤال 1 هل تم الإتفاق على هذه الجهة المحايدة من قبل العراق وإيران ؟
سؤال 2 هل رفعت اللجنة تقريرها الى مجلس الأمن ؟
سؤال 3 على فرض أن ما تقدم حصل هل اتخذ مجلس الأمن قراراً ملزماً بشأن التعويضات ؟
بغياب صدور قرار آخر يحدد المسؤولية ومن ثم يتم طلب التعويضات بناءً على ذلك القرار لا يوجد هناك أي أساس للمطالبة .
وبالعودة الى القرار المذكور .
في ديباجة القرار 598 : يؤكد المجلس قراره المرقم 582 لسنة 1986
وفي الفقرة 1 من القرار 582 ورد أن المجلس يستنكر بدء النزاع و يستنكر إستمرار النزاع .
وبعدها مباشرة في الديباجة عاد المجلس مرة أخرى ليستنكر بدء النزاع وإستمرار النزاع .
وبغض النظر عن التحزبات وتلَّة البخت كما يقول العراقيون وبغض النظر عن المناوشات العسكرية السابقة والتصريحات العدوانية الصادرة عن الطرفين ونيات وأحلام زعامات الطرفين فإن واقع الحال يثبت أن صدام بدأ القتال بمستوى حرب وأن الخميني رفض طلب وقف إطلاق النار بعد 6 أيام ( وقد يكون معذوراً هنا ) ومن ثم رفض قبول وقف إطلاق النار بعد سنتين ( 1982 ) بعد أن دفعت القوات الإيرانية القوات العراقية الى حدود البلدين وبعد نجاحه في تحرير أرضه أضف الى ذلك أن القوات الإيرانية باشرت بعد ذلك بمحاولة إحتلال البصرة وقامت بإحتلال قضاء الفاو فعلاً.
وعليه وفي ضوء إشارة مجلس الأمن الى المسؤولية عن بدء النزاع والمسؤولية عن الإستمرار في النزاع فإن إزهاق أرواح العراقيين والإيرانيين وتدمير ممتلكاتهم يتحمله قادتهم دنيا وآخرة بواقع سنتين على قادة العراق و6 سنوات على قادة إيران ولا يصح مس ممتلكات المواطنين العراقيين والإيرانيين العامة والخاصة الآن لأنهم وأبنائهم كانوا حطب المعركة مسيرين خير مخيرين لا شاعلين نار ولا طافين نار .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط