بغداد/ محمد صباح
يواصل وفد كردي مصغّر لقاءاته الأسبوعية في بغداد مع القوائم الفائزة تحضيراً لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بالتزامن مع مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء النواب الجدد فيما تعرقل الخلافات الداخلية بين القوى الشيعية الاتفاق على اختيار مرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء.
ويقول المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة في تصريح لـ(المدى) إنّ “مجيء الوفد الكردي إلى العاصمة بغداد لاستكمال المحادثات مع القوائم الأخرى لتشكيل الحكومة أمر مرهون بمصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية”.
وفي أواخر أيار الماضي اختتم وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني زيارتهما إلى بغداد بعدما خاضا سلسلة لقاءات مع القوائم الفائزة بشكل منفرد ركزت على كيفية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وكتابة البرنامج الحكومي.
ويتوقع بيرة أن “تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في العاشر من أيلول المقبل بعد مراجعة كل الطعون والشكوى”، منوهاً إلى أن “الاتصالات مستمرة بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان والقوائم الفائزة الأخرى”.
وأسفرت نتائج الانتخابات التي جرت في 12 أيار الماضي عن فوز ائتلاف (سائرون) الذي يتزعمه الزعيم الصدري مقتدى الصدر مع قوى مدنية بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 54 مقعداً، فيما حلت قائمة الفتح التي يتزعمها هادي العامري بالمركز الثاني بواقع 48 مقعداً، يليها ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي بـ42 مقعداً.
وبحسب عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني فإن “للقاءات بين الحزبين الرئيسين في كردستان والقوائم الفائزة مستمرة ومتواصلة بشكل أسبوعي في العاصمة بغداد”، لافتاً الى أن “من يمثل الاتحاد في هذه المباحثات وزير الثقافة فرياد رواندزي وممثل الديمقراطي وكيل وزارة النقل بنكين ريكاني”.
واستناداً لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 فإن الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة هي التي تضم أكثر من نصف مقاعد البرلمان الجديد وليست الكتلة الفائزة في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد.
تفسير المحكمة الاتحادية المثير للجدل يفرض على القوائم الفائزة خوض سلسلة من المباحثات والمشاورات لتشكيل هذا التحالف أو القائمة المكونة أكبر عدد من المقاعد من أجل تسجيلها في البرلمان الجديد قبل عقد جلسته الأولى.
ويصف القيادي في الاتحاد الوطني اللقاءات الأسبوعية المقتصرة على وزير الثقافة ووكيل وزارة النقل مع القوائم الفائزة الأخرى بـ”المصغرة”، مؤكداً أن “الورقة الكردية المؤلفة من 24 نقطة باتت جاهزة لعرضها على الشركاء”.
وبعد مفاوضات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين جرت في مدينة أربيل في تموز الماضي تمكنا من كتابة الورقة الكردية التي تشترط حصول الكرد على إحدى الرئاسات الثلاث مع ثلاث وزارات وهيئتين من الهيئات المستقلة مقابل المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وضمّت الورقة الكردية الجديدة فقرات تلزم الحكومة والبرلمان المقبلين بإجراء تعداد سكاني وتشكيل مجلس الاتحاد وضمان حضور الكرد في الهيئات الاقتصادية والمالية ذات الطابع الفيدرالي. ويلفت السياسي الكردي إلى أن “الوفد الكردي ينتظر تجمع القوائم الفائزة في العاصمة بغداد لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً” متوقعاً أن “الأيام المقلبة ستحدد مواعيد هذا التجمع لحسم رئاسة وأعضاء الحكومة الجديدة”.
وتسببت موجة الاحتجاجات التي عصفت بالكثير من محافظات الوسط والجنوب بتأخر وصول وفد من القوى الكردستانية الى العاصمة بغداد.
ويتسابق معسكران شيعيان لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا للفوز بمنصب رئاسة الحكومة الأمر الذي عقّد المفاوضات بين جميع القوائم وعاق استمرارها.
بدوره يصف الحزب الديمقراطي التفاهمات الجارية بين القوائم المختلفة بالضبابية وغير الواضحة، مضيفا أن عدم انسجام البيت الشيعي أثر على عدم توصل التفاهمات إلى نتائج متقدمة.
ويبين مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه لـ(المدى) أن “المرحلة الحالية تتطلب تشكيل كتلة وطنية قادرة على اختيار حكومة تتمكن من تجاوز كل العقبات والمشاكل الموجودة في الداخل والخارج”.
وحاز الحزب الديمقراطي الكردستاني المرتبة الأولى بالنسبة للكتل الكردية بحصوله على 25 مقعداً يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 وجاء بعدهما كل من حركة التغيير، وحراك الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية، والديمقراطية والعدالة، والاتحاد الإسلامي.
ويشير طه الى أن “وصول الوفد الكردي إلى بغداد مرهون بحسم القوى الفائزة الأخرى خياراتها ومشروعها الوطني في تشكيل حكومة وطنية”، مؤكدا أن “المشكلة الاسياسية التي تواجه تشكيل التحالفات تتركز على عدم حسم مرشح رئاسة الحكومة”.