توقع الخبير القانوني طارق حرب يوم الأربعاء ان تتأخر عملية المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي بسبب حجب المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على الفائزين الذين أصابهم خلل دستوري أو قانوني بعد الترشيح أو ظهر بعده.
وقال حرب في بيان له اليوم، ان “مرحلة الشكوى امام المفوضية ومرحلة الطعون امام الهيئة القضائية للانتخابات ستكمل خلال اسبوع برفض الشكاوى من المفوضية ورفض الطعون من الهيئة القضائية في محكمة التمييز فأنه ستبدأ مرحلة المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابية اي المصادقة على الفائزين الذين سيشتركون في جلسة البرلمان”.
واضاف ان “الدستور منح هذه المحكمة بموجب الفقرة سابعا من المادة 93 من الدستور المصادقة لذلك فأن المحكمة ستتولى حجب المصادقة أو تأخير المصادقة حتى التسوية للفائز الذي اصابه خلل دستوري أو قانوني في الفترة من الترشيح للاشتراك بالانتخابات التي كانت قبل أشهر وبين تاريخ المصادقة أو من ظهرت عليه مواضيع لم تكن ظاهرة عند الترشيح وظهرت بعد الترشيح وهذا ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة لاسيما وقد نشرت وسائل الاعلام بعض هذه القضايا للفائزين او اتخذت الجهات الرسمية اجراءات قانونية بحق بعض الفائزين لذلك فأن عدم المصادقة او تأجيل المصادقة مسألة تعود للمحكمة العليا طالما انها صاحبة الصلاحية في المصادقة على النتائج الانتخابية بحكم الدستور”.
ونوه حرب الى ان هذا يتطلب من المذكورين اكمال تلك المطاعن لا سيما وان البعض متهم بملفات او جرائم”، مشيرا الى ان “عدم المصادقة على بعض الاسماء لن يؤثر ذلك ان الدستور يشترط الاغلبية لتحقق النصاب والاغلبية 165 من عدد اعضاء البرلمان البالغ 329 وبالتالي فأن المصادقة على 165 من عدد الفائزين كاف لتحقق نصاب جلسات البرلمان”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط