أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الخميس ارسال النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.
وشابت الانتخابات العراقية مزاعم بالتلاعب والتزوير الامر الذي دفع البرلمان العراقي الى اقرار قانون يلزم المفوضية بإعادة العد اليدوي الجزئي في المحطات المطعون بها.
ولم تشهد نتائج العد والفرز اليدوي، التي اعلنتها المفوضية الاسبوع الماضي، تغييرات كبيرة إذ حافظت الكتل الفائزة على مقاعدها في البرلمان الجديد.
وقال المتحدث باسم المفوضية ليث جبر في بيان “تم ارسال النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها”.
وأضاف ان ذلك تم بعدما نظرت الهيئة القضائية في الطعون كافة.
وتابع “وبذلك اكمل مجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المهمة التي تم تكليفهما بها”.
وكانت نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة الى حد كبير مع النتائج الأولية.
وفجرت عملية إعادة الفرز اليدوي جدلا في العراق في الوقت الذي استبعد كثير من العراقيين ان تسفر العملية عن أي تغيير في النتائج.
وفي 6 يونيو حزيران جمد البرلمان العراقي عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث عيّن تسعة قضاة لإدارة اللجنة لتسهيل إعادة فرز الأصوات يدوياً.
وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إجراء إعادة الفرز اليدوي في الثالث من تموز يوليو في كركوك وباقي المحافظات تباعا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط