قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي يوم الجمعة ان ائتلافه ما يزال “ماسك بزمام المبادرة وهو قاب قوسين او أدنى من اعلان الكتلة الأكبر”.
واعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة يوم الخميس عن ارسال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي الى المحكمة الاتحادية للغرض المصادقة عليها.
وقال العكيلي ان هناك “تعقيدات كثيرة وتأثيرات خارجية يعاني منها المحوران الساعيان كل منهما اعلان الكتلة الأكبر ” في اشارة منه الى تحالف “سائرون”، وحراكه.
وأشار الى ان “هناك تأثيرا خارجيا معينا يزداد اكثر كلما اقترب طرف من اعلان الكتلة الأكبر”، من تسمية ذلك الطرف الخارجي.
وتابع العكيلي بالقول “نعتقد بعد العيد سيتم اعلان الكتلة الأكبر وبالنسبة لمحور دولة القانون وتحالف الفتح والأطراف المتفقة معهما فإننا بصدد جمع قرابة ٢٠٠ نائب في جلسة البرلمان الأولى”.
كانت مفوضية الانتخابات انتهت من العدّ والفرز اليدويين الأحد الماضي وذلك بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وهي الآن بانتظار تلقي الطعون والشكاوى قبل المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية.
وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب النتائج غير المصادق عليها من مفوضية الانتخابات، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
وكانت مفوضية الانتخابات انتهت من العدّ والفرز اليدويين الأحد الماضي وذلك بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وهي الآن بانتظار تلقي الطعون والشكاوى قبل المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية.
وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب النتائج غير المصادق عليها من مفوضية الانتخابات، فقد تصدر تحالف “سائرون” المشهد الانتخابي ب54 مقعدا تلاه “تحالف الفتح” ب48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط