قيادية بالمحور الوطني: لدينا 5 شروط للدخول بتحالف الكتلة الاكبر والفتح ودولة القانون الاقرب لنا

كشفت القيادية في تحالف المحور الوطني، محاسن حمدون، الاحد 19 آب 2018، عن الشروط التي وضعها المحور مقابل دخوله في تحالف تشكيل الكتلة الأكبر مبينة ان ائتلافي الفتح ودولة القانون هما الأقرب للمحور الوطني لتحقيق هذا الهدف.

وقالت حمدون في حديث ان “تحالف المحور سيكون جزءا من تحالف الفتح ودولة القانون في حال تحققت مصالحنا”، مبينة ان “قيادات المحور في حالة ترقب للمفاوضات التي تجري في الطرف الاخر حيث ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والوطنية”.

واضافت ان “المحور الوطني طرح عدة شروط امام الفتح ودولة القانون وفي حال حددت سقوف زمنية وضمانات لتحقيقها سنكون جزء من تحالفهما”، مؤكدة انه “لغاية الان لم يتم الموافقة على تلك الشروط”.

وأوضح ان “ابرز تلك الشروط خمسة وهي عودة النازحين وإعمار المدن المدمرة، والكشف عن مصير المخطوفين من أبناء المكون السني، وإخراج المعتقلين المتهمين بتهم كيدية، وإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، قال، الأحد، 19/ آب/ 2018، ان زعيم الائتلاف نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري اجلا الاعلان عن تحالف الكتلة الاكبر الذي كان مقرراً مساء السبت الى موعد لاحق ، فيما بين انه سيضم (200)، نائباً في البرلمان المقبل.

وذكر المطلبي، في حديث خاص لـ”بغداد اليوم”، ان ” مساء يوم ( السبت 18 اب 2018 ) كان مقرراً اعلان الكتلة الأكبر من قبل زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والفتح هادي العامري، بمشاركة عدة انضمت لتشكيل الكتلة الاكبر، لكن تم التريث في الاعلان”.

وبين المطلبي وهو يعرف اعلامياً بالمقرب من المالكي، ان “الجهات في الكتلة الأكبر اتفقت على ان يتم الاعلان عن الكتلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية”.

وأضاف ان “الكتلة الأكبر تضم ما يقارب (200) نائباً، وتضم اطرافاً اساسية ومهمة من القوى السياسية بمختلف المذاهب والقوميات”.

وأفادت مصادر مطلعة، السبت (18 آب 2018)، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يعتزم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر قريباً.

وكشفت أن “المالكي ينوي اعلان تشكيله للكتلة الأكبر، التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة، خلال الفترة القليلة المقبلة”، مبينة أنه “تمّ التوقيع لتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح بالاضافة الى نواب من قوى سياسية تمثل المكونات الأخرى”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close