الترشيحات الجديدة لمنصب وزير الدفاع تنسف المحاصصة وتعضد دور المواطنة والمهنية في العراق.

جلال محمد صالح

اكدت مصادر مطلعة من داخل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ان” الترشيحات الجديدة والمقدمه الى السيد العبادي قد نالت استحسان الاخير لما فيها من اسماء مرشحة لاشغال منصب وزير الدفاع تشير الى نسف المحاصصة التي ارتبطت فيها العملية السياسية والتي جعلت من توزيع المناصب مقرون بها، كما عضدت هذه الترشيحات الى دور المواطنة والمهنية.

وقد حصلت وكالتنا على اسماء المرشحين وهم كل من :

السيد عرفان محمود الحيالي الوزير الحالي لوزارة الدفاع والذي استلم المنصب بداية العام ٢٠١٧ بعد ان كان يشغل منصب مدير تدريب جهاز مكافحة الارهاب.

كما جاء اسم الفريق الركن نجيب مصطفى الصالحي والمرشح عن قائمة سائرون والذي لم يحالفه الحظ في الحصول على مقعد نيابي للانتخابات البرلمانية الاخيرة.

وقد التحق الصالحي الى صفوف المعارضة للنظام السابق عام ١٩٩٥

وعاد للعراق عام ٢٠٠٣ ولم يشغل اي منصب سياسي .

رشح للانتخابات البرلمانية أربعة مرات ولَم يحصل على مقعد نيابي.

ينتمي لعشيرة الصوالح ويعتبر من وجهاؤها وهو من مواليد ١٩٥٢.

المرشح الثالث هو العميد الركن خالد رسول التميمي ضابط متقاعد تدرج في المناصب القيادية والاكاديمية حتى عام ٢٠٠٣ ولَم يعود للخدمة.

أشرف على تخرج آلاف من الضباط عندما شغل عدة مناصب في الاكاديمية العسكرية.

مقبول من قبل اكثر قادة الجيش كونه وطني ومهني واجتماعي.

من وجهاء وشيوخ قبيلة بني تميم من مواليد ١٩٦٢ / بغداد.

مرشح مستقل ولَم ينتمي لأي كتلة أو حزب.

المرشح الرابع اللواء كريم ابوسودة الزوبعي، ضابط برتبة لواء شغل عدة مناصب اخرها مدير مكتب وزير الدفاع الأسبق سعدون جوير الدليمي.

رشح نفسه للانتخابات مرتين وفاز في الاخيرة عن كتلة الوطنية وحصل على مقعد نيابي.

يعتبر مرشحآ للكتلة الوطنية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي.

من مواليد ١٩٦٣ قضاء ابو غريب.

وقد ختم المصدر قوله ان” الاسماء المطروحة ما زالت قيد الدراسة والتداول والتشاور مابين رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ورؤوساء الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات الاخيرة من اجل الوصول الى الاستحقاقات المطلوبة للجميع مع ثوابت تغيير المحاصصة والعمل على انتخاب الاجدر والاقدر وان يكون حازم كما رأت المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف والذي ينطبق على جميع من يتسنم منصب يخدم به العراق والمواطن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here