الكتلة الأكبر ام الهبرة الأكبر

قولوا لنا بصراحة تتحاورون وتتناقشون حول الكتلة الأكبر ام حول الهبرة الأكبر
اعلموا يا سادة يا لصوص ان العراقيين لا يهمهم امر الكتلة الأكبر ولا من يشكلها لانهم غسلوا ايديهم من الكتلة ومن يشكلها فالشعب أصبح على يقين تام كل هذه الحوارات وكل هذه اللقاءات وكل هذه الاجتماعات هدفها توزيع ثروة العراق والعراق على اعضاء الكتل ومن حولهم لكن المشكلة المنافسة بين اعضاء الكتل كل طرف يريد الحصة الاكبر الكرسي الذي يدر اكثر ذهبا وهذا الوضع يأخذ وقتا كبيرا حتى يتم الاتفاق وهذا الاتفاق يتم على حساب مصلحة العراقيين
فاذا كان اتفاقهم قبل اربع سنوات انتج غزو داعش الوهابية والصدامية الذي ادى الى احتلال ثلث العراق وهجر وقتل اهله ودمر حضارته واسر واغتصب نسائه ونهب امواله وانتج كذلك حالة الفوضى الا قانون وتمادي الزمرة الفاشية العنصرية البرزانية ودعوتها الى انفصال شمال العراق وتقسيم العراق لولا الفتوى الربانية التي وحدت العراقية ومساعدة ومناصرة الشعب الايراني والتي أنقذت العراق والعراقيين
لا ادري ماذا سينتج لنا اتفاق الكتلة الاكبر والحكومة الجديدة الآن اي كارثة اي مصيبة فأنها ستؤدي الى ازالة العراق وابادة العراقيين لان الاتفاق تم بموافقة الدواعش الوهابية والصدامية والمجموعة الانفصالية ولصوص الشيعة مدعوم وممول من قبل ال سعود وهذا يعني اصبح ذبحكم وسبي نسائكم ايها العراقيون شرعي وفق شريعة دين ال سعود الدين الوهابي فلا عاصم لكم اين المفر انتم جميعا اصبحتم بين انيابهم في مصيدتهم
فالجماعة كلها تريد المشاركة في الحكم لان المشاركة في الحكم يمنحها القوة والنفوذ وهذه القوة يمكنها ان تسرق اموال الشعب بسهولة ووفق القانون حتى ولو انكشف امرها لها القدرة على تغطيته وهكذا يصبح كل شي بيدها خاصة ان الجماعة متفقة على سرقة العراقيين اذلالهم هتك حرماتهم ذبحهم وفق الاتفاق انا اسكت وانت تسكت اي اذا سرق مسئول مليون دينار فالمسئول الآخر يسرق مليوني دينار وهكذا والدليل ما حدث في العراق خلال الحكومة السابقة اي حكومة العبادي وكل الحكومات التي سبقتها والنتيجة نرى المسئولين ومن حولهم يزدادون تخمة والشعب المسكين يزداد جوعا
لهذا نطلب من المسئولين الاسراع في تشكيل الكتلة الاكبر ومن ثم تشكيل الحكومة لان كلما طالت حواراتكم يزداد لهيب نيران فسادكم ويتفاقم سعيرها
لاشك ان كل الكتل التي فازت في الانتخابات الاخيرة عاهرات رخيصات تسعى للكرسي الذي يدر اكثر ذهبا لمن يدفع اكثر الا اني استطيع ان اقول بصراحة وقوة ان اكثر هذه الكتل عهرا وحقارة ورخصا هي كتلة النصر منذ اعلان الانتخابات وهي تنتقل من حضن الى حضن انها نائمة في حضن وتنظر الى حضن آخر اي حضن يوصلها الى رئاسة الحكومة فهي تغازل داعش البعث الزمرة الانفصالية امريكا ال سعود تركيا في وقت واحد كل الذي ترغبه هو رئاسة الحكومة فقط وهي تعلم ان كل هذه الجهات لها مطامع قاتلة في العراق تحتاج الى ذكاء وقوة لمواجهة تلك المطامع لا اعتقد مثل حكومة العبادي لها القدرة لمواجهة تلك المطامع لهذه الجهات والضحية بالتالي ارض العراق وشعب العراق
الغريب صرح احد اعضاء هذه الكتل قائلا الحكومة التي تشكل بدون كتلة سائرون ستسقط بعد سنة لا ادري من اين انطلق ربما انطلق بان المجموعة التي ستشكل الحكومة مجموعة فاسدة سارقة وستستحوذ على اموال الشعب وهذا ما يثير غضب وحسد اعضاء كتلة سائرون فيتحركون بسرعة فائقة ليحلوا محلهم او لمشاركتهم في سرقة اموال العراقيين وهذا التصريح دليل على ان الجميع تريد المشاركة في سرقة ثروة العراقيين وتقسيم الكعكة حيث اثبت خلال ال 15 سنة الماضية ان حكومة المحاصصة المشاركة حكومة لا تنتج الا الفساد وسرقة المال العام وسوء الخدمات
كما اثبت لا سبيل امام العراقيين لانقاذ انفسهم ووطنهم الا بحكومة الاغلبية السياسية وحكومة الاغلبية السياسية تعني الاغلبية تحكم والاقلية تعارض وان نجاح الحكومة يتوقف على صدق واخلاص وامانة المعارضة وخاصة في مثل وضعنا وظرفنا المرتبك والقلق فنحتاج الى معارضة قوية صادقة ومخلصة لا تخشى في الحق لومة لائم واعتقد ان كتلة سائرون باشراف السيد مقتدى الصدر هي الكتلة الملائمة لدور المعارضة في البرلمان العراقي الجديد ومن الطبيعي ستكون قوة وصدق واخلاص المعارضة اي كتلة سائرون في صالح الحكومة اي ستراقبها مراقبة دقيقة وتقيلها اذا عجزت وتحاسبها اذا قصرت ستكون وراء الوزير الشريف الامين وتدفعه الى الامام وفي نفس الوقت تكون سدا بوجه الوزير الفاسد وتكشف فساده وهكذا يمكنها ان تخلق حكومة صادقة مخلصة وناجحة
لهذا نريد معارضة قوية وكثيرة العدد في البرلمان لا نريد معارضة قليلة العدد لا يكون لها اي دور في مراقبة الحكومة ومحاسبتها خلال عملها نريد الحكومة تتألف من 51 بالمائة والمعارضة 49 بالمائة لهذا نريد معارضة اما كتلة سائرون او فتح فهذا هو الطريق الصحيح والا لا شي
مهدي المولى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here