النزاهة تعيد الى الدولة ملكية عقار في كركوك

تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق هيأة النزاهة في كركوك بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية من ضبط ثمانية مُتَّهمين؛ لقيامهم بالاستيلاء على عقار مملوك للدولة تبلغ مساحته خمسة دونمات، وقيمته التقديرية مليارين ونصف المليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرة قضائيَّة، إلى أنَّ ملاكات المكتب ونتيجة المتابعة والتدقيق، تمكَّنت من ضبط المُتَّهمين الذين قاموا بالاستيلاء على العقار الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية ويقع في حي الواسطي في مركز مدينة كركوك، مضيفة أن المتهمين قاموا بدون وجه حق بعملية فرز وهمية للعقار إلى قطع أرضٍ سكنيةٍ؛ تمهيداً لبيعها للمُواطنين.

وأكدت أن المتهمين تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات، كما تم ضبط جميع الأوليات غير الأصولية المستخدمة في عملية الاستيلاء على العقار، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بذلك، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت، في السابع عشر من شهر أيار الماضي عن إعادة أراضٍ بقيمة 3 مليارات دينارٍ إلى ملكيَّة الدولة في كركوك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here