وقفة صراحة : مرة أخرى .. ما من ديمقراطية حقيقية بدون معارضة بنُاءة

بقلم مهدي قاسم

إصرار كل الأحزاب الفائزة بالانتخابات ( باستثناء الحزب الشيوعي الذي أعلن نيته في الذهاب إلى معارضة برلمانية في حالة عدم تحقيق برنامجه الانتخابي ) على المشاركة في السلطة بدلا من التفكير بالمعارضة البرلمانية البنّاءة ، هو دليل آخر على أن هذه الأحزاب الخرافية ليس فقط أنها لا تفهم ماهية الديمقراطية وجوهرها الأساسي، أنما هي أصلا لا تؤمن بها من حيث كونها تعدها ” بدعة غربية ” مستوردة أصلا ، و على نقيض من الشريعة الإسلامية !! ..

بينما وكما هو معروف بدون معارضة بنّاءة لا يمكن وجود نظام ديمقراطي تعددي حقيقي و صحيح ، اللهم إلا هذا النظام السياسي الهجين و المشوّه الذي قام في العراق بعد سقوط النظام السابق ، وهو في نهاية الأمرعبارة عن نظام ديمقراطي شكلي و هزيل ، وما هو في حقيقته أمره سوى مزيجا من جريمة منظمة ذات طابع فرهودي بحق المال العام ، تقودها عصابات مافياوية مرفلة بمسوح سياسية فضفاضة ، غايتها الأساسية منصبة على اللصوصية و نزعة النهب و السلب أكثر من خدمة البلاد والعباد ، فمن هنا رفض معظم هذه الأحزاب القيام بدور المعارضة البرلمانية البنّاءة من أجل متابعة نشاطات الحكومة و مساءلتها استجوابا في حالات تقصيرها وإهمالها لواجباتها ومهامها الملقاة على عاتقها في تنفيذ رزمة من إنجازات و مشاريع مطلوبة و ضرورية في شتى حقول ومجالات ..

أما سبب رفض الدخول في المعارضة من قبل هذه الأحزاب فسببها يرجع إلى خوفها من حرمانها من إمكانيات وفرص السرقة واللصوصية للمال العام .

هذا كلما في الأمر …

إذ فمن يصبح في المعارضة فأنه سيكون بعيدا عن المناصب والمواقع و الامتيازات و كذلك عن مصادر المال ، وهو الأمر الذي يعني انعدام فرص السرقة واللصوصية !!..

فمن هنا رفض دور المعارضة البرلمانية البنّاءة من قبل هذه الأحزاب الخرافية ، طبعا، فضلا عن افتقارها المطلق لقيم ومبادئ وطنية وأخلاقية راسخة ..

و في هذا السياق يمكن القول : أن أكبر نكبة يمكن أن تصيب بلدا ما بالصميم هو أن تتحكم بمصيره مجموعة أوباش يتميزون بنهج و سلوك لصوص و حرامية ، مع لامبالاة عجيبة إزاء معاناة وعذابات الناس المتفاقمة يوما بعد يوم ، مثلما الحال في العراق منذ خمس عشرة سنة ..

مع استغراب شديد مفاده : كيف يمكن لشعب أن ينجب كل هذا العدد الكبير من فاسدين ولصوص سفلة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here