اكد مسؤولان أمريكيان إن المسؤولين العسكريين يدقون ناقوس الخطر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانخفاض الحاد في قبول اللاجئين العراقيين الذين ساعدوا الولايات المتحدة في القتال.
وذكر المسؤولان المطلعان على المناقشات بهذا الشأن، إن “وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاعون) قلقة من أن يضر عدم توفير الملاذ الآمن لمزيد من العراقيين، وكثير منهم عملوا مترجمين وقاموا بمهام رئيسية أخرى للقوات الأمريكية، بالأمن القومي من خلال إثناء المحليين عن التعاون مع الولايات المتحدة في العراق ومناطق صراع أخرى”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف المسؤولان اللذان رفضا نشر اسميهما، أنه خلال اجتماع مغلق للبيت الأبيض الأسبوع الماضي كان مخصصا للشأن العراقي ركز المسؤولون بشكل كبير على نهج مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بإجراء تحريات موسعة عن خلفيات العراقيين وصنفوه كأحد أسباب تراجع قبول طلبات اللاجئين.
وبحسب بيانات قدمتها وزارة الخارجية فقد تم قبول طلبات لجوء 48 عراقيا فقط للولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي حتى 15 آب عبر برنامج لجوء مخصص للأشخاص الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية أو متعاقدين أمريكيين أو وسائل الإعلام أو منظمات غير حكومية، وكان العدد في العام الماضي أكثر من 3000 بينما اقترب من 5100 في 2016.
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي درس المسؤولون التحريات الأمنية المتعددة التي يخضع لها العراقيون ومن بينها التحري عن الخلفية السابقة الذي يخضع له جميع اللاجئين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة ستواصل استقبال طلبات العراقيين الذين ارتبطوا بأعمال معها لإعادة توطينهم “مع جعل الأولوية لأمان وأمن الشعب الأمريكي”.
ويقول أنصار العراقيين الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية أو الشركات الأمريكية إن مئات منهم قتلوا أو أصيبوا أو خطفوا أو تعرضوا لتهديد بسبب عملهم كما يواجهون خطرا مستمرا داخل العراق من جانب الفصائل المسلحة المعادية للولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب فرضت العام الماضي على اللاجئين إجراءات تدقيق أكثر صرامة تضمنت اشتراط تقديم أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لعدد أكبر من أفراد عائلاتهم وكان في الماضي يطلب عدد أقل بكثير.
وإلى جانب العراق، فإن الدول الأخرى التي يتم تلقائيا تطبيق تلك العملية على لاجئيها هي مصر وإيران وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.
ا.ح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط