كشف مصدر سياسي مطلع اليوم الأربعاء عن وجود طريقين لتشكيل الحكومة المقبلة، احدهما قد ينتهي بعقوبات أميركية على العراق.
تشهد بغداد حراكاً سياسياً لتشكيل الحكومة الجديدة. غير أنه وراء الكواليس، وحتى على خشبة المسرح، يشتبك لاعبان خارجيان: إيران وأمريكا.
وجاء إعلان المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأحد الماضي (18 آب/أغسطس 2018) مصادقتها على نتائج الانتخابات البرلمانية ليرفع من سخونة البيئة السياسة؛ إذ إن الإعلان هو بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوماً أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل الحكومة العتيدة.
وقال المصدر- وهو مقرب من دائرة صنع القرار- “الطريق الاول هو الحفاظ على النمط التوافقي المعتاد في الوصول الى شخصية تتفق عليها الاطراف المؤثرة خارجيا وتكون غير محسوبة على جهة دون اخرى وكنتيجة ستتشكل حكومة ضعيفة وبدون معارضة برلمانية”.
وأكمل “بينما الطريق الثاني هو فوز احد المحاور الخارجية في تشكيل الكتلة الأكبر وذهاب طرف اخر للمعارضة”.
وبين “اذا ما ربحت ايران في السيناريو الثاني فان ذلك سيفضي الى سحب الدعم الاميركي مع توقعات فرض عقوبات امريكية على العراق”.
ونوه “هناك الكثير من الملفات منها حقوق انسان واخرى اقتصادية واخرى عسكرية جاهزة للتحريك”.
وانقسمت الكتل الشيعية الخمس الفائزة بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية فيما بينها لتشكيل الكتلة الأكبر.
وكانت معلومات قد وردت عن تشكيل “نواة” للكتلة الأكبر بين “سائرون” بزعامة الصدر، و”تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، و”ائتلاف الوطنية” بزعامة إياد علاوي، و”قائمة النصر” بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي. لكن حتى اللحظة لم يبصر النور رسمياً.
في الطرف المقابل يقف “تحالف الفتح” (الحشد الشعبي) الذي حل ثانياً في نتائج الانتخابات بزعامة هادي العامري، برفقة “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي في تكتل أقرب لإيران.
وتشير تقديرات إلى أن الصدر والحكيم وعلاوي والعبادي يحظون بدعم أمريكي، في حين تدعم طهران العامري والمالكي.
وتقف الأحزاب الكوردية الكبرى، وعلى رأسها الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، إضافة إلى تيار المحور الذي يضم الأحزاب والكتل السنية، بانتظار حسم الشيعة قرارهم بتشكيل الكتلة الأكبر.
Read our Privacy Policy by clicking here