أعلن تحالف “المحور الوطني”، الاثنين، عن ترشيح كل من محمد الحلبوسي واسامة النجيفي لرئاسة برلمان العراق.
ومن أبرز الشخصيات في تحالف المحور، رئيسا مجلسي النواب السابقين أسامة النجيفي وسليم الجبوري، وكذلك رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، وزعيم “كتلة الحل” جمال الكربولي، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، فضلاً عن وزير الزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها فلاح الزيدان.
ويأتي الاعلان بعد ساعات من دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للبرلمان الجديد الانعقاد في الثالث من الشهر الجاري، والذي سيدار وفق الدستور من قبل النائب الاكبر سنا، وسيكون عضو التحالف المدني محمد زيني.
وذكر تحالف المحور في بيان، “مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي يشترط فيها انتخاب الرئيس القادم للمجلس بموجب الدستور العراقي، يود تحالف المحور الوطني أن يوضح أن الاليات التي اتفق عليها في وثيقة اعلان تحالف المحور الوطني هي التي ستحسم هذه المسألة”.
وأضاف انه “في الوقت الذي نؤكد فيه أن مرشح القرار العراقي أسامة عبد العزيز النجيفي، والذي يحظى بأغلبية الأصوات وتأييد واسع من مختلف الكتل السياسية ضمن المحور الوطني مع الإشارة الى ان تحالف العراق هويتنا قد رشح محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس أيضا”.
وتابع البيان ان “المحور الوطني، الذي مازال في سياق مفاوضات جدية مع جميع الكتل الفائزة في الانتخابات، في سبيل الوصول الى تشكيل الكتلة الأكثر عددا والتي يجب ان تكون قادره على انتاج برنامج حكومي متكامل يستطيع من خلاله تجاوز الفشل الذي يحكم الدولة العراقية، وتستطيع ان تقدم للعراقيين جميعا الحياة الكريمة، والكرامة، والمستقبل، ملتزم بحسم مسألة مرشحها لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة”.
ورأى اثيل النجيفي القيادي في تحالف القرار المنضوي في “المحور الوطني” اليوم امكانية انفراط عقد التحالف الجديد الذي يتصدر المشهد للمكون السني في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة المتلكئة اصلا.
وقال النجيفي ان قرار قادة بالمحور الوطني ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان “خاطئ ومتعجل في الوقت الحالي”.
وصوت تحالف القوى العراقية، -يشغل 37 مقعدا من اصل 52 في المحور الوطني- خلال اجتماع له مساء امس الأحد، على ترشيح محافظ الأنبار الحالي محمد الحلبوسي، لرئاسة البرلمان العراقي الجديد.
وجرى التعارف منذ عام 2005 على أن تكون رئاسة البرلمان العراقي من حصة المكوّن السني، بينما تذهب رئاسة الحكومة للمكوّن الشيعي، ورئاسة الجمهورية للكورد، بحسب التوافق بين القادة السياسيين.
Read our Privacy Policy by clicking here