نرجو من معاليكم النظر الى طلبنا والموافقة عليه توجيه الجهات المختصة بتنفيذ توجيهاتكم بكل اصول وجدية ودقة.
1. تسجيل المستخدم المحلي لدى دائرة الضمان الاجتماعي في العراق او في الدولة التي تعمل فيها البعثة وبما تراه الوزارة مناسبا طبقاً للقوانين واسوة بالبعثات الدبلوماسية في دول العالم كافة ( لان اكثر البعثات العراقية في الخارج لم تسجل المستخدم المحلي في دائرة الضمان وهذه تعتبر مخالفة لقوانين العمل العراقية والعالمية وظلم على الموظف المحلي.
2. تكليف البعثة بتحمل كافة الاستقطاعات ( وذلك نظراً للتعليمات التي اصدرتها وزارة الخارجية للعام 2016 بتخفيض رواتب المستخدمين المحليين بنسبة 25 % وتعتبر هذه النسبة كبيرة جدا واثرت بشكل سلبي كبير على حالة المستخدم المحلي ولم تعمل الوزارة على الغاء تعليمات الاستقطاع فيما انه تم رفع كافة الاستقطاعات على الموظفين الاداريين والدبلوماسيين).
3. تنظيم عقد منظم وقانوني مع المستخدم المحلي لضمان حقوقه وحقوق الوزارة والبعثة من الناحية القانونية والادارية والانسانية.
4. تطبيق القوانين العالمية والدولية والمتعارف عليها بما يخص المستخدم المحلي ورفع الظلم عنه كونه يمثل الشريحة الاكثر عملاً في البعثة والاقل كلفة.
5. اعادة النظر في التعليمات القاسية التي اصدرتها وزارة الخارجية لعام 2016 على المستخدمين المحليين ورفع ما وقع عليهم من ظلم خدمة للبعثة وللموظف المحلي وتطبيقاً للقوانين العالمية والعراقية وخاصة ما يخص ( مكافئة نهاية الخدمة والعلاوات السنوية وانهاء الخدمات).
6. الاولوية في تعيين العراقي في البعثات العراقية في الخارج وخاصة اصحاب الخبرات والشهادات والكفاءات كلاً حسب اختصاصة وتخصيص بريد الكتروني بالشكاوي لكي يتسنى للموظف المحلي تقديم شكوى عن طريق الاميل الخاص بذلك في حالة تعرضه الى ضغوط او امور مخالفة للقوانين والتعليمات والاعراف.
7. احتساب الخدمة التي لم يتم تسجل الموظف المحلي فيها في دائرة الضمان الاجتماعي باثر رجعي، وذلك لكون البعثة هي المسؤوله عن تسجيل الموظف لدى دائرة الضمان والبعثة هي من تتحمل ما قامت به عكس ذلك.
معالي الوزير المحترم:
ان التطلبات التي تقدمنا بها اعلاه هي طلبات قانونية وطبيعية وتعتبر احد حقوق العاملين في البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج وان السبب الرئيسي في عدم تطبيق هذه القوانين من قبل اغلب البعثات هو رئيس البعثة وموظفي البعثة لان لو كان الامر يتعلق بهم لكانوا قد وجودوا الحلول لهذه المشاكل والمخالفات ولكن بما ان الامر لا يخصهم ولا يمكن للمحلي ايصال صوته للوزارة خوفاً على لقمة العيش فقاموا بما قاموا به واخفوا عن الوزارة هذه الحقائق القانونية.
ومن ما تقدم اعلاه نرجو التفضل بالموافقة على طلباتنا والتوجيه بذلك في اقرب وقت ممكن…. مع الشكر والتقدير والاحترام لمعاليكم ولكل من لا يظلم عنده احد.
ومن الله التوفيق
Read our Privacy Policy by clicking here