ليس من قبيل المبالغة القول إن النفط هو أحد الأسباب الرئيسية للثورة في ليبيا عام 2011. وتقع البلاد من بين العشرة الأوائل في احتياطيات النفط المكتشفة وهي في المقام الأول في أفريقيا. منع معمر القذافي من نهب الموارد الطبيعية الليبية ولذلك قام زعماء الغرب بالإطاحة به.
في الوقت الحاضر، البلاد مقسمة بين عشرات الجماعات المتحاربة التي تم تشكيلها على أساس الروابط القبلية. من الصعب وصف ممثلي هذه الجماعات بالمحتجين المناهضين للحكومة لأن العديد منهم مرتبطون بها بطريقة أو بأخرى. تتألف الجماعات من القادة العسكريين والنواب والوزراء السابقين الذين لا يعترف باستقالتهم.
فتسعى الجماعات الليبية المتناثرة إلى السيطرة على قطاع النفط للبلاد. ما زال المسلحون يحتلون الآبار والموانئ النفطية وهي الطريقة الوحيدة لإخراج الأموال من سلطات البلاد. فإن أنشطة المتطرفين غير القانونية قد أصبحت عقبة رئيسية أمام الشركات النفطية الغربية في ليبيا.
لم يكن تعاون مع القذافي مهمة سهلة ولكن في ظل الظروف الحالية قد أصبح عمل الشركات النفطية الغربية في ليبيا صعباً للغاية. تحاول “الوكالة الوطنية للمحروقات” الإيطالية (إيني) مواجهة هذه التحديات. يعرف الإيطاليون جوانب محددة للأعمال التجارية في ليبيا بشكل أفضل من الآخرين ولكن على الرغم من ذلك لم تنجح الشركة الإيطالية في ارتفاع إنتاجهم إلى المستوى السابق.
كانت فرنسا بدورها من أكثر المؤيدين للتدخل العسكري في ليبيا بل لم تستفد شركتها “توتال” من هذا الانقلاب. وأكثر من ذلك، اضطرت الشركة الفرنسية إلى اخلاء معظم عمالها من البلاد فتقتصر أنشتها في ليبيا على أعمال في الجرف القاري فقط. أما الشركات الأمريكية فانخفض انتاج النفط لشركة “كونوكو فيليبس” بعشرين ضعفاً مقارنة مع فترة حكم القذافي. وكل ذلك بسبب المشاكل الأمنية والحصارات المستمرة من قبل المتطرفين. وتحاول شركة أمريكية أخرى “ماراثون أويل” بيع أصولها الليبية منذ ما يقرب من عام.
خلاصة القول هو أن الدول الغرب لم تحقق الخطة لمصادرة النفط الليبي ولم تنجح الشركات الغربية في زيادة أرباحها. من غير المعروف من سيمتلك النفط الليبي ولكن لا تعتزم دول الغرب على إعادة النفط إلى الشعب الليبي.
عادل كريم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط