لقد افضت الضغوط التي مارستها بعض الاطراف السياسية لتغيير نتائج ومخرجات انتخابات العام ٢٠١٠ ، مدعومة بذلك من جهات اقليمية ودولية ، الى خلق مفهوم جديد ومشوه للكتلة النيابية الأكبر خلافا لمقاصد المشرع العراقي ، وبما يتناقض مع روح الديمقراطية الحقيقية في كل الديمقراطيات العالمية ، من اجل استبعاد الدكتور اياد علاوي وائتلاف العراقية من تشكيل حكومة وطنية ، وهو ما أضاع على العراق فرصة الخروج من نفق الطائفية السياسية والمحاصصات الفئوية والحزبية التي ادى استمرارها الى كوارث سياسية وامنية واقتصادية وفرت مظلة للفساد بكل اشكاله وانتهت باحتلال مايقرب من نصف مساحة العراق من قبل التنظيمات الارهابية ، وحالت دون تشريع قانون انتخابي عادل او اعتماد مفوضية انتخابات نزيهة اظهرت عملية اعادة العد والفرز اليدوي ل ٥% فقط من صناديق الاقتراع المطعون بها تغيير احد عشر نائبا وقد يطال هذا التغيير ثلثي اعضاء مجلس النواب لو شمل العد اليدوي ال ٩٥% من صناديق الاقتراع المتبقية ، وقد القى كل ذلك وغيره بظلاله على نتائج انتخابات ٢٠١٨ ايضا ، والتي شابها التلاعب والتزوير وافرزت نوابا مطعونا بشرعية الكثير منهم وحكومة عتيدة قد لاترى النور ، ولن تكون افضل حالا من سابقاتها التي واجهت رفضا شعبيا عارما ومتواصلا لسياساتها ورموزها عبر التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات .
لقد جر تفسير المحكمة الاتحادية الغريب لمفهوم الكتلة الاكبر الويلات تلو الاخرى على البلاد ونظامها السياسي ، ليثبت ان هذه البدعة لا تتلاءم مع الواقع العراقي ، وماتزال سببا في تعميق الانقسام السياسي والمجتمعي وعائقا دون تشكيل الحكومة ومايترتب عليه من تعطيل المصالح والسياسات العامة ، وكان الأولى والأكثر واقعية تكليف رئيس الجمهورية للكتلة الفائزة بأكثر عدد من المقاعد النيابية بمهمة تشكيل الحكومة لتكون نواة ومحور التشاور في تكوين الائتلاف الحكومي الحاكم فاذا فشلت في ذلك يتم الانتقال الى الخيار الدستوري التالي ، وهو مادعونا اليه منذ ذلك الحين وحذرنا من تداعيات اهماله .
حزب الوفاق الوطني العراقي يدعو القوى السياسية الفائزة والمؤسسات الدستورية المعنية الى تفعيل الخيارات السليمة والصحية في الوصول الى نظام سياسي اكثر استقرارا واستجابة للتحديات التي تواجه العراق والعملية السياسية المتعثرة .
٢٩ آب ٢٠١٨
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط