بغداد / وائل نعمة
أمام القوى السياسية 3 أيام فقط لحسم موقفها من “الكتلة الأكبر”، بعدما دعت مفوضية الانتخابات إلى تسجيل “التحالفات” في دائرة الأحزاب في موعد ينتهي قبل يومين فقط من جلسة افتتاح الدورة الرابعة للبرلمان المقررة مطلع أيلول المقبل. وبخلاف ذلك ستكون “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي الأكثـر عدداً بـ54 مقعداً.
وتسرّب أمس جدول أعمال الجلسة الأولى المفترض عقدها يوم الإثنين المقبل، تضمن بعض الإجراءات “البروتوكولية” اللازمة لكنه لم يتطرق الى قضية انتخاب رئيس البرلمان ونائبية بحسب ما ينص الدستور في مادته الـ 55، وهو ربما إجراء استباقي لما سيحدث في جلسة الافتتاح التي لا يتوقع أنها ستسير بشكل اعتيادي لاحتدام المواقف بين القوى السياسية.
تسجيل الكتلة الأكبر
وقالت المفوضية، الإثنين، إنه “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخاب مجلس النواب الدورة الرابعة في الـ12 من أيار الماضي، وتطبيقاً لقانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 المادة 29 منه الخاصة بتنظيم الحياة السياسية والحزبية في العراق، صادق مجلس المفوضين هذا اليوم (أمس)على الإجراءات والاستمارات الخاصة بعملية تشكيل التحالفات السياسية (البرلمانية)”.
ودعت المفوضية التي رفع عنها “التجميد” عقب انتهاء دور المفوضية البديلة (القضاة المنتدبون)، جميع الاحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين الذين يرومون تشكيل تحالفات برلمانية الى “مراجعة مقر دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء 28 آب 2018 لغرض تسجيلها وفقاً للقانون”، مشيرة الى أن يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكونان يومي دوام رسمي في الدائرة أعـلاه.
وهذه هي المرة الاولى منذ عام 2005 (أول انتخابات تشريعية بعد 2003) تعلن فيها المفوضية إجراءً كهذا، فيما يقول خالد الأسدي النائب السابق والقيادي في دولة القانون في تصريح لـ(المدى)، أمس، إن الإجراء جديد ،لأنه ورد ضمن بنود قانون الأحزاب الذي شرّع في الدورة البرلمانية الأخيرة.
وتنص المادة -29- أولاً من قانون الأحزاب المشرّع في عام 2015 على أن: “للأحزاب حرية التحالف في ما بينها لتشكيل تحالف سياسي”/. ثانياً: “تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الاحزاب لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية ،على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الاحزاب السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم”.
من جهته، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن المفوضية قد أقحمت نفسها في أمر لا يعنيها، لأن تسجيل “الكتلة الأكبر” يسلّم تحديدا الى رئيس السن في الجلسة البرلمانية الاولى. واضاف الاسدي قائلا لـ(المدى) أمس إن “إجراءات المفوضية تنظيمية ولا يترتب عليها أثر معين”.
كما أشار الخبير القانوني إلى أن عملية تسجيل “التحالف الأكبر” في دائرة الاحزاب ستنطوي على خطأ قانوني، لأن المفوضية ستقوم بتسجيل كل أعضاء الكتلة التي في الغالب ستضم وزراء ومحافظين وموظفين مستمرين في الخدمة وتعتبرهم نوابا.
وتابع قائلا: “لايجوز اعتبار الموظف المستمر في الخدمة نائباً ما لم يترك عمله قبل أداء اليمين الدستورية أو يمتنع عن الاستمرار في منصبه مباشرة بعد أداء اليمين”. وضمت قائمة النواب الفائزين ثمانية وزراء، أبرزهم وزير الداخلية قاسم الأعرجي، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، الى جانب خمسة محافظين، أبرزهم محافظ بغداد عطوان العطواني ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي الى جانب اثنين من نواب المحافظين الحاليين، وسبعة مدراء عامين.
جلسة الافتتاح
وبحسب النائب السابق خالد الأسدي، فإن تعليمات مفوضية الانتخابات “الملزمة” بحسب رأيه، تتطلب تسجيل الكتلة الأكبر يوم السبت المقبل. وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد حسم الجدل يوم الإثنين الماضي بشأن موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، بعدما صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية (التي أُجريت في أيارالماضي) في 19 آب الجاري. وأصدر معصوم مرسوماً جمهورياً حدّد بموجبه الثالث من أيلول، الذي يصادف يوم الإثنين المقبل، موعداً لانعقاد الجلسة برئاسة الرئيس الأكبر سناً، الذي سيكون النائب عن التحالف المدني الديمقراطي محمد علي زيني.
وزيني من مواليد النجف عام 1939، وحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال اقتصاديات النفط من الولايات المتحدة ، وهو المرشح الوحيد الذي حصل على الاصوات من دون أن يرفع صوره في الشوارع، فقد نفّذ حملته الانتخابية بنفسه.
وتسربت أمس وثيقة لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية صادرة عن مجلس النواب. تضمن 10 فقرات، أبرزها دعوة “رئيس السن” لرئاسة البرلمان وأداء النواب اليمين الدستورية، فيما لم تدرج في الجدول عملية اختيار رئيس البرلمان ونائبيه كما جاء في النص الدستوري.
ويعتقد عامر الخزاعي، النائب السابق والمرشح الفائز عن البصرة، في تصريح لـ(المدى) أمس أن الجلسة الاولى “بروتوكولية” وهي مخصصة لأداء النواب الجدد القسم، وأشار الى أن الجلسة التالية هي التي ستخصص لاختيار رئاسة المجلس.
وكانت جلسة الافتتاح الاولى للدورة البرلمانية الثالثة التي جرت في الاول من تموز عام 2014، قد رفعت لأسبوع بدون اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، بسبب اختلال النصاب بعدما طلب من رئيس السن حينها مهدي الحافظ رفع الجلسة نصف ساعة للتداول، مما قلل نسبة الحاضرين بعد استئنافها من 255 نائبا (من أصل 328) الى نحو 75 فقط بحسب الحافظ.
وفي منتصف تموز من ذلك العام، وعقب فشل جلستين في اختيار رئيس البرلمان، صوّت البرلمان لسليم الجبوري بـ194 صوتا، فيما حصلت منافسته النائبة السابقة شروق العبايجي على 19 صوتا فقط، وامتنع 60 آخرون عن التصويت.
وينص الدستور في المادة 72 ثانيا، أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة للبرلمان. كما تنص المادة 76 من الدستور على أن يكلف الرئيس مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة.
وفي 24 تموز من عام 2014، انتخب البرلمان فؤاد معصوم لرئاسة الجمهورية ،وفي أيلول من العام نفسه صوّت البرلمان على تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وبحسب جمال الأسدي، الخبير القانوني، فإنه لا توجد “عقوبة” أو سقف زمني في حال استمر الإخلال بنصاب البرلمان لمدة شهر أو اثنين أو سنة، وتابع قائلا: “إذا حدث مثل ما حدث في الجلسة الاولى في عام 2014 ولم يعد النواب حتى بعد عام للجلسة فلا يوجد أي إجراء قانوني، كحل البرلمان أو إعادة الانتخابات”.