قررت المحكمة الاتحادية العليا مفاتحة نقابة الجيولوجيين العراقيين لتقديم لائحة بأسماء مختصين في المجال النفطي لكي يتم انتخاب ثلاثة خبراء منهم يقدمون تقريرا يخص دعوى استخراج اقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، مؤكدة أن الانتخاب سيكون بالاتفاق مع اطراف الدعوى.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى وزير النفط/ اضافة لوظيفته، بطلب الزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، بتنفيذ ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.
وأضاف أن “الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم”.
وأوضح أن “وكيل رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم/ اضافة لوظيفته، قد قدم طلباً برد الخبير الذي تم انتخابه في الجلسة السابقة للاجابة على تساؤلات تضم جنبات فنية دقيقة يحتاج اجلاؤها خبرة خبير من ذوي الاختصاص”.
وتابع أن “المحكمة وبعد المداولة قررت قبول الطلب، حيث وجدت أن الخبير سبق أن ابدى رأياً في موضوع يخص الدعوى، وإن كان لم يبد رأياً في أصل الدعوى”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا اكدت حرصها على حياد الخبير ولاطمئنان اطراف الدعوى، وقررت تكليف اطراف الدعوى بانتخاب خبير واحد أو ثلاثة خلال مدة قياسية للقيام بالمهمة”.
ولفت إلى أن “الاطراف اتفقوا على ترك المهمة للمحكمة، ولهذا السبب قررت مفاتحة نقابة الجيولوجيين العراقيين لتقديم لائحة باسماء الخبراء المختصين بالمجال النفطي، لكي يتم انتخاب ثلاثة منهم بالاتفاق مع اطراف الدعوى، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 9/ 9/ 2018”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط