أكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الأربعاء، ان “لا سلطة لمجلس الوزراء على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وقال البياتي ان “مفوضية الانتخابات جهة مستقلة اداريا وماليا، والبرلمان هي الجهة الوحيدة المشرفة عليها”.
واضاف ان “انتهاء عمل القضاة المنتدبين ينهي تجميد المفوضية، حيث ليس من المعقول بقاء المؤسسة بدون مجلس او ادارة، خاصة وان القضاء لم يثبت عليهم شيء”.
وتابع البياتي انه “في حال وجود نزاع بالامكان اللجوء الى المحكمة الاتحادية”.
الى ذلك، كشف مصدر قانوني من داخل مجلس الوزراء ان إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقرارها باستئناف عملها “أمر غير قانوني”.
وقال المصدر ان “إجراءات المفوضية لا تكتسب حتى الان الصفة القانونية”، مبينا ان “أعضاء المفوضية تعرضوا للتحقيق في لجنة التحقيق والنزاهة وديوان الرقابة المالية ونتائج التحقيق لم تعلن حتى الان”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي.
وابدى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق من اليوم استغرابه من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية.