عند الساعة العاشرة والنصف ليلا اقتحمت قوة تدعي أنها من جهاز الأمن الوطني مسكنا عائليا يحتوي على عدة شقق سكنية لأربعة أشقاء في احد الأحياء السكنية في شرق العاصمة بغداد وبذريعة أنهم جاءوا لتفتيش المنزل، إلا أنهم استحوذوا على جميع المبالغ النقدية والمصوغات الذهبية العائدة للأشقاء وعائلاتهم باستثناء شقة واحدة وهرب أفراد العصابة إلى جهة مجهولة وبحوزتهم ما جمع من الدار وساكنيها.
بتاريخ الحادث اخبر المشتكي احد الأشقاء الأربعة بواقعة حدوث الجريمة مفصلا الأحداث حسب روايته بأنه “فوجئ في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء باقتحام ثلاثة أشخاص غير ملثمين سوى واحد منهم داره الواقعة في شرق بغداد والتي هي عبارة عن مجمع سكني يضم أربع شقق عائدة له ولأشقائه”.
وأفاد بأن “هؤلاء الأشخاص ادعوا أنهم من جهاز الأمن الوطني، وقاموا حين دخولهم المنزل بتوثيق يديه وضربه ومن ثم أثناء عملية التفتيش سرقوا مبلغا قدره (مائتان وستون ألف دولار أميركي مع مصوغات ذهبية مختلفة تقدر بحوالي ثمانية ملايين دينار عراقي” مؤكدا انه “استنجد بالصراخ عاليا بشقيقه وزوجته اللذين يسكنان في الجهة المقابلة له إلا ان أحدا لم يسعفه”.
بعد أن خرجت العصابة محملة بما سرقته استفسر الشقيق من جاره الأخ وزوجته عن عدم نجدته، فأخبراه بدورهما أنهم لم يسمعا شيئا وان شقيقه كان منشغلا في الهاتف وواضعا جهاز الاستماع على أذنيه، هذا الأمر أثار فيه شكوكا لتوجيه الاتهام إليهما لاسيما إنهما اخبراه أن مسكنهم لم يتعرض إلى سرقة عكس الشقق الأخرى، فقدم شكوى وجه الاتهام لهم فيها.
أجريت التحقيقات ودونت أقوال المشتكي وعلى سبيل الاستئناس دونت أقوال أحد الشهود وهو ابن المتهمين (الشقيق وزوجته) والذي أفاد بأن يوم الحادث شاهد والدته تتحدث مع المتهمين في (محجّر الدرج) وقامت بدفعه وإدخاله إلى الغرفة عنوة، وإنها عادت وذهبت أكثر من خمس مرات لمتابعة ما يقومون به، وأفاد أيضا بقيام احد الأفراد المسلحين وهو ملثم بالصعود، وأن والدته قالت بالحرف الواحد ( تفضل ) وأجابها الأخير إشارة بعدم الكلام ومن ثم نزلا إلى الطابق الأرضي.
من خلال التحقيقات وتدوين أقوال الشهود اعترفت المتهمة باتفاقها مع أفراد العصابة بقيامهم بعملية السطو والترتيب والتخطيط على تفاصيل الحادث لمعرفة الأخيرة بالمتهمين وبالموجودات العينية والنقدية داخل الشقق السكنية، وكون الشقق للأشقاء جميعها تم اقتحامها إلا شقة المتهمة مما ولد الشك لدى المشتكين الذين قدموا إخبارهم لتتضح بعدها خيوط العملية وتنكشف أفراد العصابة.
اطّلعت المحكمة على محاضر الكشف والمخطط وعلى تقرير الخبراء الصادر من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية المتضمن طبعة الكف الأيسر لأحد المتهمين والآثار المنقولة من محل الحادث ومن الأدلة المتحصلة في القضية والاعترافات وأقوال الشهود إمام المحقق وقضاة التحقيق وبتوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين.
محكمة الجنايات من جانبها رأت أن ما ورد في أوراق الدعوى مقنع لإصدار الحكم على المتهمين وتجريمهم وفق أحكام المادة 440 /1،2،3،4 من قانون العقوبات العراقي وصدر قرارها على المتهمة وأفراد عصابتها الثلاث بالسجن المؤبد لكل منهم وفق المادة القانونية واستنادا لإحكام المادة 128/أ الأصولية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط