كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن توثيق الانتهاكات التي تسببت بها الوزارات والجهات الحكومية وادت الى حدوث الكارثة الانسانية في محافظة البصرة ، محذرة من تفشي الكوليرا بين المواطنين بعد تزايد حالات الاصابة بالتلوث التي وصلت الى 18 الف حالة . وقالت المفوضية في بيان امس ان (رئيس المفوضية وعددا اعضائها قاموا بزيارات ميدانية لمناطق البصرة والتي شملت المناطق ذات التلوث البيئي والصحي المرتفع والتي أصيب بسببها الاف المواطنين)، مؤكدا انه (تم توثيق تعرض 18 الف حالة مرضية توزعت بين الاسهال والمغص المعوي الحاد وحالات التقيؤ لمختلف الفئات العمرية ولعوائل كاملة في مستشفيات المحافظة)، واشار البيان الى (القيام بإعداد الافادات الرسمية للمواطنين الذين تعرضوا لحالات التلوث والتسمم في داخل المؤسسات الصحية او من خلال مراجعتهم لمكتب المفوضية)، واضاف انه (تم توثيق ايضا ارتفاع معدلات الملوحة في مناسيب المياه المغذية لشط العرب وانحسار المياه في الأنهر المغذية للمناطق السكنية وزيادة الملوثات الكيميائية والبيولوجية في شط العرب بسبب مخلفات المصانع ومياه المجاري)، وعزا البيان (سبب عدم قيام المؤسسات الصحية التشخيص الدقيق لنوع التلوث الى عدم وجود مختبرات كيميائية متخصصة في المحافظة بالاضافة الى تأخر ارسال العينات الى وزارة الصحة والبيئة في بغداد فضلا عن قلة الاطلاقات المائية المخصصة والتجاوزات الحاصلة عليها مما زاد في نسبة ملوحة المياه وكذلك التجاوزات من قبل الدول المتشاطئة في رمي المبازل والنفايات مما ادى الى كارثة انسانية كبيرة في المنطقة سببت هلاك المزروعات وولد مخاطر كبيرة على الافراد)، لافتا الى ان (عدم وجود محطات تحلية مياه قادرة على حل مشكلة المحافظة وان اغلب المحطات صغيرة ولم يتم صيانتها كما تم توثيق توزيع المياه للمواطنين عبر مركبات حوضية قسم منها يستخدم لنفايات المجاري ولا تخضع للفحوصات المختبرية مطلقا وعدم اخضاعها للرقابة الصحية، كما وثقت الحالات المرضية التي راجعت المستشفيات بسبب تلوث المياه والتي عادت لأكثر من مرة لعدم تماثلها للشفاء وتفشي الامراض في اجسامهم)، وحذر البيان من (ازدياد حالات الإصابات واحتمال تطورها الى وباء الكوليرا بعد منتصف شهر أيلول المقبل في حال عدم وجود حلول ناجعة)، مطالبا المواطنين بـ (تقديم بلاغات وشكاوى الى مكتبها في المحافظة عن كل الذين تسببوا بهذه الكارثة الإنسانية والبيئية)، واوضح البيان ان (المفوضية ستقدم تقرير تقصي الحقائق الى مجلس الوزراء والوزارات المعنية والى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف يمثل ما تم توثيقه من الانتهاكات التي تسببت بها الوزارات والجهات الحكومية في المحافظة). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اصدر توجيهات لمعالجة المشكلات الصحية والبيئية في البصرة. واكد بيان إن (العبادي أصدر مجموعة من التوجيهات في ضوء التوصيات التي حددها الفريق الوزاري الذي اوفد لمعالجة المشكلات الصحية والبيئية في المحافظة)، واشار الى ان (ابرز التوصيات هي ضمان الحصة الكافية من الاطلاقات المائية للمحافظة والتأكيد على مديرية ماء المحافظة بإجراء متابعات لنسب الكلور وحسب المناطق التي تشير إلى المستوى المتدني فيها ومجمعات المياه التي تدار من قبل الأهالي فضلا عن تعزيز العمل بلجان مشتركة بين دوائر الصحة والبلديات والبيئة والجهات ذات العلاقة ، فيما يخص سحب نماذج من المياه وفحصها ومتابعة نتائجها وكذلك متابعة منح اجازات محطات التحلية الاهلية غير المرخصة)، واضاف انه (تمت المصادقة أيضاً على إصلاح التكسرات في شبكات المياه وإلزام دوائر المجاري بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي وتعزيز دائرة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية للتعامل مع الأزمة وقيام مختبر الصحة العامة المركزي بفحص المياه من الناحية الكيميائية). ودعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الكويت إلى لعب دور متميز في التخفيف من أزمة البصرة وإيجاد حلول لمشاكلها.وقال بيان امس إن (علاوي بحث مع سفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه الكويت بدعم ومساندة العراق في محنته الحالية والذي توجته بعقد مؤتمر المانحين)، لافتا الى ان (اللقاء تطرق إلى الوضع المأساوي الذي تشهده المحافظة)، ودعا علاوي الكويت إلى (لعب دور متميز للمساعدة في التخفيف من تلك الأزمة وإيجاد حلول لمشاكلها).
Read our Privacy Policy by clicking here